ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان (التحول البيئي نحو الاقتصاد الأخضر في القانون الدولي)، للطالبة سرى حاكم حميد، في فرع القانون الدولي، يوم الخميس الموافق 2026/3/5 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
تألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١- أ.د هادي نعيم خلف (رئيساً)
٢- أ.د رنا سلام أمانة (عضواً)
٣- أ.م.د حميدة علي جابر (عضواً)
٤- أ.د حسام عبد الأمير خلف (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الرسالة إلى تحليل الأبعاد القانونية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كونه أحد أبرز المسارات لمواجهة التدهور البيئي العالمي. تركز الدراسة على الكشف عن مواطن القصور في آليات القانون الدولي لتفعيل هذا التحول، خاصة في ظل التباين في القدرات الاقتصادية والسياسية بين الدول المتقدمة والنامية. وتسعى إلى الإسهام في وضع إطار علمي قادر على معالجة الثغرات في الأطر القانونية والمؤسسية القائمة، ودعم السياسات الفعالة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المناخية.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول “الإطار المفاهيمي للاقتصاد الأخضر” والفصل الثاني “دور المجتمع الدولي في تعزيز الاقتصاد الأخضر”. أما الفصل الثالث فقد تناول “آليات تحقيق الاقتصاد الأخضر والتحديات التطبيقية”.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:
١- ضرورة تطوير “اتفاقية إطارية دولية ملزمة” للاقتصاد الأخضر من قبل الأمم المتحدة لتكون مرجعية موحدة، بدلاً من الاتفاقيات المتفرقة الحالية، وذلك لضمان دمج الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية واحدة.
٢- إنشاء “صندوق عالمي للتحول العادل” بمساهمات إلزامية من الدول المتقدمة وفقاً لمبدأ المسؤولية التاريخية، وربطه بآليات مثل مقايضة الديون بالاستثمار الأخضر، لتمكين الدول النامية من تنفيذ التزاماتها البيئية.
٣- إلزام الدول بوضع “استراتيجيات وطنية للانتقال العادل كشرط أساسي للوصول إلى التمويل الدولي
