ناقشت كلية القانون ـ جامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان (دور الادعاء العام في تنفيذ الجزاء الجنائي)، للطالب محمد قاسم محمود، بفرع القانون الجنائي، يوم الخميس الموافق 2026/2/26 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١) أ.د نوال طارق ابراهيم (رئيساً)
٢) أ.د زين العابدين عواد كاظم (عضواً)
٣) أ.م.د سامر سعدون عبود (عضواً)
٤) أ.د صباح سامي داود (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الرسالة إلى إبراز دور الادعاء العام خلال مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي من خلال تسليط الضوء على الوسائل القانونية التي منحها له المشرع وبيان الجوانب الإيجابية والسلبية في ثنايا قانون الدعاء العام النافذ .
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول ألاطار المفاهيمي لجهاز الادعاء العام والفصل الثاني دور الادعاء العام في الرقابة على إجراءات الدعوى الجزائية أما الفصل الثالث فقد تناول رقابة الادعاء العام على اشكاليات تنفيذ الجزاء الجنائي .
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:
١) إلغاء مصطلح (يؤسس) من من نص المادة (١) من قانون الادعاء العام النافذ رقم ٤٩ لسنة (٢٠١٧) واستخدام مصطلح ينظم جهاز الادعاء العام…
٢) على المشرع العراقي بأن يسن قانوناً خاصاً (بتنفيذ الجزاء الجنائي) وأن يمنح قاضي تنفيذ الجزاء الجنائي صلاحيات ومهام واسعة من أجل تحقيق أغراض العقوبة في الإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي.
٣) شمول المادة (٢٧١) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لعام ١٩٧١ النافذ للادعاء العام ليكون من ضمن الأشخاص الذين يحق لهم طلب إعادة المحاكمة لأنه يمثل الحق العام.
