ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان (التنظيم القانوني للمصارف الرقمية – دراسة مقارنة)، للطالب جعفر محمد عبد محمود، في فرع القانون الخاص، وذلك يوم الخميس الموافق 19/2/2026 على قاعة المحكمة النموذجية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
1- أ.د. علي فوزي الموسوي، رئيساً
2- أ.م.د. هديل سعد أحمد، عضواً
3- أ.م.د. هيفاء مزهر فلحي، عضواً
4- أ.د.أكرم محمد حسين، عضواً ومشرفاً
وهدفت الرسالة إلى بيان الإطار القانوني للمصارف الرقمية من حيث تعريفها وخصائصها وطبيعتها ومدى كفاية النصوص القانونية القائمة في تناول المسؤولية في ظل عدم وجود التشريعات القانونية المخصصة لهذا النوع من المصارف.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول؛ تناول الفصل الأول ماهية المصارف الرقمية والفصل الثاني أنشطة المصارف الرقمية والفصل الثالث الرقابة على المصارف الرقمية ومسؤوليتها المدنية.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:
أولاً: ضرورة إدراج نصوص قانونية صريحة في التشريع المصرفي العراقي تنظم عمل المصارف الرقمية، مع بيان شروط الترخيص والحد الأدنى لرأس المال والضوابط الفنية والتقنية اللازمة لممارسة نشاطها.
ثانياً: إلزام المصارف الرقمية بضمان ودائعها بشكل إجباري لدى شركات رصينة لضمان الودائع المصرفية وفقاً لاحكام نظام ضمان الودائع المصرفية رقم 3 لسنة 2016، بما يحقق الحماية الكاملة للأموال المودعة في مواجهة المخاطر التقنية.
ثالثاً: استحداث إطار رقابي خاص بالمصارف الرقمية يراعي طبيعتها التقنية، ويعزز دور البنك المركزي في الإشراف والرقابة على أنشطتها، بما يضمن الاستقرار المالي وحماية المتعاملين.
