ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة الماجستير بعنوان (سلطة الادارة في تنظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية في العراق – دراسة مقارنة)، للطالب (مصطفى عباس خضير)، في فرع القانون العام، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 2026/2/11 على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:-

1) أ. د. محمود خليل خضير (رئيساً).

2) أ. م. د. ابراهيم جبار منصور (عضواً).

3) م. د. رباب خليل ابراهيم (عضواً).

4) أ. م. د. تغريد محمد قدوري (عضواً ومشرفاً).

وهدفت الرسالة إلى تحليل وبيان الأساس القانوني لسلطة الإدارة في تنظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية في العراق، وتقييم مدى كفاية الإطار التشريعي المتمثل بقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية رقم (1) لسنة 2024، في تمكين الإدارة من ممارسة صلاحياتها في مجال الترخيص والرقابة وفرض الجزاءات الادارية، بما يضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية.

وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول: الاطار المفاهيمي للطاقة النووية واساسها القانوني، والفصل الثاني: تنظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين منح الترخيص وممارسة الرقابة، والفصل الثالث: مسؤولية الادارة عن تنظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:-

1) تقترح على المُشَّرع العراقي تعريف الطاقة النووية على غرار ما وُرِدَ في التشريعات الوطنية لكلّ من كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، ومصر، والأردن.

2) تقترح على المشرع العراقي الأخذ بما أخذ به المُشّرع الإماراتي في اعتماد نظام التفتيش الفوري إلى جانب كل من التفتيش الدوري، أو المفاجئ.

3) تقترح على المشرع العراقي تبني النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي في توسيع صلاحيات المفتش الوطني النووي.

Comments are disabled.