ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة الماجستير بعنوان (الآليات القانونية لتفعيل دور الرقابة المالية والإدارية على أداء الجامعات في التشريع العراقي قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ النافذ انموذجاً)، للطالبة مروة باسم سلمان، في فرع القانون العام، وذلك في يوم الاحد الموافق 2026/2/8 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١ـ أ.د. وليد مرزة حمزة (رئيساً)
٢ـ أ.د. فواز خلف ظاهر (عضواً)
٣ـ أ.م.د. عمار فوزي كاظم (عضواً)
٤ـ أ.م.د. تغريد محمد قدوري (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الرسالة إلى دراسة شاملة لأهم المفاهيم والنظريات للرقابة على أداء الجامعات الحكومية والأهلية من خلال تحليل القوانين والتعليمات التي تنظم عملها، وعرض عينة من التقارير الرقابية لديوان الرقابة المالية على الجامعات الحكومية والأهلية من خلال مبدأ الشفافية والافصاح عنها.
وتضمنت الرسالة فصلين تناول الفصل الأول مفهوم الرقابة المالية والإدارية على أداء الجامعات والفصل الثاني الجهات الخارجية المختصة بأعمال الرقابة المالية والإدارية على أداء الجامعات ونطاق عملها.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:
١ـ تقترح على المشرع العراقي تعديل كل من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ وقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ بإضافة عبارة (مديريات التدقيق والرقابة الداخلية) أينما وردت في هذه القوانين بديلة عن مكاتب المفتشين العموميين .
٢ـ دعوة المشرع العراقي في أقليم كردستان العراق إلى تضمين قانون ديوان الرقابة المالية في الإقليم نص يوضح مدى ارتباطه بديوان الرقابة المالية الاتحادي ولتوحيد التشريع على المستوى الاتحادي في العراق .
٣ـ تقترح على وزارة التعليم العالي والجهات المختصة عند إعداد موازنتها زيادة مبالغ التخصيصات المالية للوزارة وللجامعات الحكومية بشكل خاص .
