نظّمت وحدة شؤون المرأة في كلية القانون – جامعة بغداد ورشة عمل علمية بعنوان: «الحماية القانونية للمرأة وفقًا لأحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005»، ألقاها الأستاذ المساعد الدكتور عمر مهدي حمدي، وذلك يوم الأحد الموافق 1/2/2026 على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية.
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أطر الحماية الدستورية المقررة للمرأة في الدستور العراقي النافذ، من خلال تحليل النصوص ذات الصلة وتشخيص أوجه القصور والتحديات العملية التي قد تحدّ من فاعلية تلك الحماية. كما سعت إلى إبراز النتائج التي من شأنها تعزيز الضمانات القانونية لحقوق المرأة، بما يكفل مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، ويؤكد على مبدأ المساواة ومنع التمييز على أساس الجنس بوصفه مبدأً دستوريًا راسخًا.
وتناولت الورشة محورين رئيسين تمثّلا في توضيح مفهوم الحماية القانونية للمرأة، واستعراض النصوص الدستورية التي كرّست هذه الحماية في دستور جمهورية العراق لعام 2005.
وفي ختام الورشة، خرجت بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة تعزيز دور القضاء في صون الحقوق الدستورية للمرأة، إلى جانب تكثيف جهود نشر الوعي الدستوري والقانوني المتعلق بحقوقها داخل المجتمع.
