ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة الماجستير بعنوان (النظام القانوني لعقد التعليم في المدرسة الخاصة)، بفرع القانون الخاص، للطالبة فاطمة حميد عبد، وذلك في يوم الخميس الموافق 2026/2/5 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١- أ.د. علي مطشر عبد الصاحب (رئيساً)
٢- أ.م.د. رؤى عبد الستار صالح (عضواً)
٣- أ.م.د. ندى عبد الكاظم حسين (عضواً)
٤- أ.د. جليل حسن الساعدي (عضواً ومشرفاً)
وتهدف هذه الرسالة إلى بيان الإطار القانوني المنظم لعقد التعليم في المدارس الخاصة، من خلال تحديد طبيعته القانونية وتكييفه الصحيح في ضوء القواعد العامة والخاصة. كما تسعى إلى توضيح حقوق والتزامات أطراف عقد التعليم، ولاسيما المدرسة الخاصة وأولياء الأمور، وبيان حدود مسؤولية كل طرف.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول بيان مفهوم عقد التعليم وخصائصه، وتمييزه عن عقود الوكالة والمقاولة والعمل، وتكييفه القانوني والفصل الثاني بيان التزامات المدرسة الخاصة، مع بيان التزامات التلميذ وولي أمره والفصل الثالث بيان المسؤولية العقدية للمدرسة الخاصة، وبيان أركان المسؤولية ومنها الخطأ وصورة والضرر وصورة وسبل نفي علاقة السببية، والأثر الناشئ عن إخلال المدرسة الخاصة بعقد التعليم.
وقد توصلت الرسالة إلى توصيات عدة،من ابرزها:
١- عد عقد التعليم الخاص من العقود المسماة، وتنظيمه تنظيمًا تشريعيًا كاملًا، بكل ما يترتب عليه من التزامات وآثار، وذلك لشيوعه وكثرة انتشاره.
٢- على إدارة التعليم الخاص إقرار عقود نموذجية تُنظم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء أمور التلاميذ، وتهدف هذه العقود إلى ضمان تقديم خبرات تعليمية فعّالة للتلاميذ وتوفير التنشئة السليمة لهم، ويُعد توقيع ولي أمر التلميذ على هذا العقد شرطًا أساسيًا لقبول التلميذ وتسجيله في المدرسة الخاصة.
٣- تعديل نص المادة (218/1) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها: “يكون الاب ثم الجد ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير”، وعلى النحو الآتي: ” كل من يتوجب عليه، بحكم القانون أو الاتفاق،رقابة شخص يحتاج للرعاية بسبب قصره، يكون مٌلزمًا بتعويض الضرر الذي يٌلحقه بالغير بفعله غير المشروع”.
