في إطارِ العنايةِ بسلامةِ اللغةِ العربيةِ بوصفِها الوعاءَ الأصيلَ للفكرِ القانونيّ؛ أقامَت وحدةُ التعليم المستمرّ، بالتعاون مع وحدةِ سلامة اللغة العربية، في كليةِ القانونِ – جامعةِ بغدادَ، ورشةً علميةً بعنوانِ ((الأخطاءُ اللغويّةُ في صياغةِ النَّصِ القانونيِّ: تحليلٌ ومعالجةٌ))، يومَ الاثنين الموافق ١٩ / ١ / ٢٠٢٦، قدّمها المدرسُ المساعدُ ماهر محمد علي، التدريسي في فرعِ القانون العامّ، بحضورِ نخبةٍ من التدريسيّينَ ورؤساءِ الفروعِ، ومنتسبي الكليّةِ، المهتمّينَ بالشأنَينِ اللغويِّ والقانونيِّ.
وجاءَت هذه الورشةُ انطلاقًا من الإيمانِ بأنَّ اللغةَ القانونيّةَ ليست أداةَ تعبيرٍ فحسبُ، بل هي عنصرٌ فاعلٌ في بناءِ النَّصِّ التشريعيِّ وتوجيهِ دلالاتِهِ، وأنَّ أيَّ خللٍ لغويٍّ قد يُفضِي إلى اضطرابٍ في الفَهمِ، أو انحرافٍ في التأويلِ، بما ينعكسُ مباشرةً على العدالةِ القضائيةِ، واستقرارِ الأحكامِ.
وتضمّنَت الورشةُ ثلاثةَ محاورَ علميّةٍ متكاملةٍ؛ خُصِّصَ المحورُ الأولُ منها لبيانِ:
– علاقة اللغةِ -بوصفِها العامّ- بالقانون، وأثرها الكبير في تحقيقاتِ القضايا الجنائيّةِ.
– تحليل تأثيلي (لغوي-تاريخي) لمصطلحِ “القانون”، من خلالِ تتبُّعِ ظهورِهِ الأوّلِ في كتبِ التراثِ اللغويِّ، والفقهِيّ.
– بيان أبرزِ السماتِ اللغويّةِ التي ينبغي أن يتحلّى بها النّصُّ القانونيُّ.
والمحورُ الثاني وُجِّهَ لتحليلِ نماذجَ مِن الأخطاءِ اللغويّةِ الخفيّةِ التي تعترِي النصوصَ القانونيّةَ.
وسلّط المحورُ الثالثُ الضوءَ على مناهجِ اللغةِ العربيّةِ في كلّياتِ القانونِ في بعضِ الجامعاتِ العراقيةِ.
واختُتِمَت الورشةُ بجملةٍ من التوصياتِ المهمّةِ في هذا الإطارِ، فكان مِن أبرزِها:
• الانتقال مِن تعليمِ “اللغة العامّة” إلى تعليمِ “لُغة التخصّصِ القانونيّ”.
• إدخال وحداتٍ خاصّةٍ بتحليلِ النَصِّ القانونيّ في مِنهاجِ طلبةِ المرحلةِ الرابعةِ، والدراساتِ العُليا.
• تدريب الطلبةِ على الصياغةِ السليمةِ، والممارسةِ اللغويةِ، في نطاقِ التخصُّصِ.
• تعزيز التكاملِ بين دَورِ اللّغةِ، والتشريعِ، والقضاءِ، بوصفِها منظومةً واحدةً.
وتَنتظِمُ هذه الورشةُ ضِمنَ سلسلةٍ من الأنشطةِ العلميةِ التي تَسعَى كليّةُ القانون مِن خلالِها إلى ترسيخِ الوعيِ بأهمّيةِ اللغةِ العربيّةِ وسلامتِها في المجالِ القانونيِّ، بوصفِها أداةَ تفكيرٍ، واستدلالٍ قانونيٍّ سليمٍ.
