شارك عميد كلية القانون في جامعة بغداد، الأستاذ الدكتور علي هادي الهلالي، في الندوة العلمية التي أقامتها دائرة إحياء الشعائر الحسينية في ديوان الوقف الشيعي، بالتنسيق مع دائرة أوقاف المحافظات، صباح يوم الأربعاء، على القاعة المركزية للديوان في العاصمة بغداد، تحت عنوان:
«مدونة الأحكام الشرعية بين التشريع والتفسير».
وألقى عميد كلية القانون خلال الندوة محاضرة توعوية تناول فيها مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري، مستعرضًا نشأتها التاريخية وتطوّرها التشريعي، ومجيبًا عن أبرز التساؤلات المطروحة بشأنها، منذ إقرارها عام 1921 مرورًا بالمراحل التي شهدتها حتى عام 1959، وصولًا إلى واقعها الراهن.
وأوضح عميد كلية القانون أن المدونة شهدت على مرّ تاريخها تعديلات متعددة ولم تواجه اعتراضات جوهرية، لكونها منسجمة مع طبيعة الأسرة ووحدة الأحكام المنظمة لشؤونها، مشيرًا إلى أن المدونة بصيغتها الحديثة شددت على قضايا الحضانة والمشاهدة، واعتمدت أساليب إصلاحية تهدف إلى معالجة الخلافات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأكد عميد كلية القانون أن المدونة الحالية تمثّل فكرة إصلاحية خالصة من شأنها الإسهام في الحد من حالات الطلاق المتزايدة، وتنظيم شؤون الأسرة، مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وشهدت الندوة، التي أدارها معاون المدير العام الأستاذ علي عكاب، مداخلات وأسئلة من الحضور، الذي ضم عددًا من طلبة جامعة بغداد وموظفي ديوان الوقف الشيعي.
وقد حضر مدير عام دائرة إحياء الشعائر الحسينية الأستاذ علاء القسام، ومدير عام دائرة أوقاف المحافظات الدكتور فاضل الشرع، إلى جانب عدد من معاوني مديري تشكيلات ديوان الوقف الشيعي وملاكاتها.
