ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد، أطروحة الدكتوراه الموسومة ( الاشكالات التشريعية للحساب الختامي واثرها في تحقيق الاستدامة المالية ” العراق انموذجا”)، للطالبة (رواء كاطع مسعد) بفرع القانون العام، في يوم الاحد الموافق 2025/11/2 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الاساتذة:
أ.د. حيدر وهاب عبود ، رئيسا.
أ.د. مها بهجت يونس ، عضوا.
أ.د. سناء محمد سدخان ، عضوا.
أ.د. وليد مرزة حمزة ، عضوا.
أ.م.د. عمار فوزي كاظم، عضوا.
أ.د. محمد علوم محمد ، عضوا ومشرفا.
وهدفت الاطروحة الى إن الحساب الختامي لم يعد يقتصر في ممارسة وظيفته التقليدية في حماية المال العام والقضاء على مظاهر الفساد المالي جميعها فقط، وإنما يسعى الحساب الختامي الى مالية عامة مستدامة ، اذ يعد ضمانة رقابية لتحقيق آليات الاستدامة المالية.
وتضمنت الاطروحة على أربعة فصول تناول الفصل الأول الاطار النظري للحساب الختامي وأسس غلقه وطبيعته القانونية والفصل الثاني الاطار التشريعي لمراحل الحساب الختامي أما الفصل الثالث الاطار التطبيقي لإسباب غياب الحساب الختامي وفاعلية الرقابة عليه ودستوريته والفصل الرابع الاستدامة المالية وأثر الاشكالات التشريعية للحساب الختامي في تحقيقها.
وخرجت الاطروحة بتوصيات عدة اهمها:
اولا: تقترح بضرورة تعديل المادة (110/ثالثا) من الدستور بجعل الحساب الختامي ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية.
ثانيا: ضرورة تعديل احكام المادة (34) قبل صدور تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الادارة المالية الاتحادية ، حتى تتكامل وتتسق مع مواد (23,22,21) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 المعدل ، كونها حسنة ومتطورة ومتوافقة مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
