نظّمت وحدة شؤون المرأة في كلية القانون – جامعة بغداد بالتعاون مع وحدة شؤون المرأة في كلية التربية ابن رشد ندوة علمية بعنوان
((التحديات القانونية لحماية المرأة في ظل التطور التكنولوجي – قانون انضباط موظفي الدولة نموذجًا))،
ألقتها التدريسية م.د. رباب خليل إبراهيم، مسؤولة وحدة شؤون المرأة في الكلية، وذلك يوم الاثنين الموافق 6 تشرين الأول 2025.
وهدفت الندوة إلى تعزيز حماية المرأة في ظل التطور التكنولوجي من خلال تفعيل وتحديث الآليات القانونية بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة للمرأة داخل الوظيفة العامة، ويحدّ من الممارسات التمييزية التي قد تتعرض لها.
وتناولت الندوة محورين أساسيين:
1. بيان ماهية التحديات القانونية لحماية المرأة الموظفة.
2. الآليات القانونية لتفعيل الحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
1. تحديث قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل بما يجرّم أي فعل أو امتناع يمثل تمييزًا ضد المرأة في الوظيفة العامة، لاسيما في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.
2. اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة بوصفه تدبيرًا مؤقتًا يضمن حقوقها ويعزز تمكينها في مواقع العمل العام