شارك الأستاذ الدكتور علي هادي عطية الهلالي، عميد كلية القانون في جامعة بغداد، في الجلسة الحوارية التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) يوم الخميس 25 أيلول 2025 في فندق المنصور ميليا – بغداد، تحت شعار “الحوار هو الأساس”، لمناقشة السبل الفضلى للحفاظ على رأس المال البشري وتعزيز التنمية المجتمعية.
وقدّم الهلالي خلال الجلسة ورقة بحثية متخصصة بعنوان “الصياغة التشريعية وقياس فاعلية الأثر القانوني لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2025”، استعرض فيها الآثار التشريعية للتعديل الجديد، وأهمية اعتماد أدوات قياس دقيقة لفاعلية التشريع وانعكاساته على بنية الأسرة العراقية واستقرارها.
وركّز الهلالي في مداخلته على أن تطوير التشريع يمكن أن يتم من خلال نقده علمياً، شريطة أن يسبقه أو يعقبه قياسٌ علمي دقيق لأثره التشريعي، فضلاً عن ضرورة النظر إلى القانون بنظرة تكاملية شاملة وعدم اجتزائه، مع التحقق مما إذا كان قد حقق أهدافه المرسومة أم لا.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والقانونية والقضائية، إلى جانب خبراء وطنيين وممثلين عن مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، حيث جرى النقاش حول قضايا الزواج والطلاق والعنف الأسري، وسبل تطوير التشريعات والخدمات المرتبطة بتنمية رأس المال البشري، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن سبل العيش الكريم للفئات المستهدفة.
يذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة مشاورات وطنية ينظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف وضع توصيات عملية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير السياسات الوقائية الداعمة للأسرة العراقية.
