ناقشت كلية القانون جامعة بغداد اطروحة الدكتوراه الموسومة (الواقع والقانون بالطعن تمييزاً في نطاق الدعوى الجزائية)، للطالب عدنان حميد موسى، بفرع القانون الجنائي، في يوم الخميس الموافق 11 ايلول 2025 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
1- ا.د. نوال طارق ابراهيم. رئيساً
2- ا.د. اسماعيل نعمه عبود. عضواً
3- أ.د. الاء ناصر حسين. عضواً
4- أ.م.د. قائد هادي دهش. عضواً
5- أ.م.د. سامر سعدون عبود. عضواً
6- أ.د. كاظم عبدالله الشمري. عضواً ومشرفاً
وهدفت الاطروحة الى وضع معيار منضبط للتمييز بين الواقع والقانون في نطاق الدعوى الجزائية، وتحديد نطاق لرقابة محكمة التمييز على نشاط قاضي الموضوع المتعلق بتقدير مسائل الواقع ومسائل القانون.
وتضمنت الاطروحة على اربعة فصول، تناول الفصل الاول: ماهية الواقع والقانون في نطاق الدعوى الجزائية ، ومعيار تمييز مسائل الواقع عن مسائل القانون. وتناول الفصل الثاني: نطاق رقابة محكمة التمييز على الخطأ في القانون. وتناول الفصل الثالث: رقابة محكمة التمييز على الخطأ في الواقع. اما الفصل الرابع فخصص للمنطق القضائي والرقابة عليه.
وخرجت الاطروحة بمجموعة من التوصيات اهمها:
1- ضرورة تبني سياسة تشريعية في تحديد اختصاص محكمة الموضوع ، وفي تحديد نطاق رقابة محكمة التمييز.
2- تقترح تعديل نص المادة 251 الاصولية بقصر العبارة على ان لا يضار الطاعن بطعنه، وحذف عبارة ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون. لتعارض ذلك مع مبدأ راسخ من مبادئ التقاضي.
3- منح محكمة التمييز وبنص صريح صلاحية تصحيح الخطأ المادي بالحكم المطعون فيه، وعدم ارجاع الدعوى على محكمة الموضوع لتصحيح ذلك الخطأ.
