ناقشت كلية القانون جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (وسائل المحكمة الاتحادية العليا في توسيع نطاق الرقابة على دستورية القوانين _ دراسة مقارنة)، للطالب (حسام عبد الحسين بلاسم)، بفرع القانون العام، وذلك في يوم الخميس الموافق ١١ ايلول ٢٠٢٥ على قاعة المؤتمرات .

وتالفت لجنة المناقشة من الأساتذة:

1- ا.د. ماجد نجم عيدان (رئيسا)

2- ا.د. وليد مرزة حمزة (عضوا)

3- ا.د. مصدق عادل طالب (عضوا)

4- ا.م .د محمد سالم كريم (عضوا)

5- ا.م.د. سرى حارث عبد الكريم (عضوا)

6- ا.د. مها بهجت يونس (عضوا ومشرفا)

وهدفت الأطروحة إلى دراسة وتتبع اتجهات المحكمة الاتحادية العليا في استخدمها لوسائل توسيع نطاق الرقابة على دستورية القوانين من خلال الاخذ بوسيلة التفسير التوسعي او من خلال وسيلة رقابة الامتناع التشريعي او من خلال اتباع وسيلة رقابة التصدي او اللجوء الئ وسيلة رقابة التناسب .

وتضمنت الأطروحة بابين تناول الباب الأول دراسة وسائل المحكمة الاتحادية في توسيع نطاق الرقابة الذي تضمن في الفصل الاول منه دراسة وسيلة التفسير الدستوري كوسلة لتوسيع نطاق الرقابة على دستورية القوانين اما الفصل الثاني رقابة الامتناع التشريعي كوسيلة لتوسيع نطاق الرقابة اما الباب الثاني فتناول به وسائل المحكمة الاتحادية العليا السلبية في توسيع نطاق الرقابة وتم تقسميه الى فصلين خصص الاول لبيان رقابة التصدي كوسيلة لتوسيع نطاق الرقابة الدستورية والفصل الثاني خصص لبيان رقابة التناسب كوسيلة لتوسيع نطاق الرقابة

وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة أهمها :

1- ضرورة تبني المحكمة الاتحادية الموقرة لمنهج التفسير الموسع للدستور بأعتباره الوسيلة الانسب للتعاطي مع مظاهر النقص او التعارض او الفراغ التشريعي التي قد تعتري النصوص الدستورية.

2- الاخذ برقابة الامتناع المطلق “الكلي”من قبل المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وعدم الاقتصار على صورة الامتناع النسبي”الجزئي”.

3-ضرورة التوسع في تفعيل وسيلة رقابة التصدي من قبل المحكمة الاتحادية العليا .

Comments are disabled.