ناقشت كلية القانون جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (منطقة الفراغ التشريعي ووسائل ملئها في القانون الاداري – دراسة مقارنة)، للطالبة أنفال عصام علي، بفرع القانون العام، وذلك في يوم الاثنين الموافق 8 ايلول 2025 على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة المحترمين:

1. أ.د. فاضل جبير لفتة / رئيساً

2. أ.د. ظافر مدحي فيصل / عضواً

3. أ.د. مها بهجت يونس / عضواً

4. أ.د. بان صلاح عبد القادر / عضواً

5. أ.م.د تغريد محمد قدوري / عضواً

6. أ.د وليد مرزة حمزة / عضواً ومشرفاً

وهدفت الدراسة الى الوقوف على المفهوم الدقيق لمنطقة الفراغ التشريعي في القانون الاداري، وبيان صورها وذاتيتها، وتحليل أسباب وجودها، فضلا عن بيان خصوصية الفراغ التشريعي في المجال الإداري، وتحديد انعكاساته على عمل الإدارة العامة والقضاء، ومدى تأثيره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، الى جانب عرض وتحليل الوسائل القانونية الممكنة لملء منطقة الفراغ التشريعي في القانون الإداري، واقتراح حلول تتلاءم مع طبيعة النظام الدستوري والقانوني في العراق.

وتضمنت الأطروحة فصلين تناول الفصل الاول موضوع اسباب منطقة الفراغ التشريعي في القانون الاداري، والفصل الثاني فقد تناول وسائل ملء منطقة الفراغ التشريعي في القانون الاداري.

وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة أهمها:

1- تعديل الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس الوزراء، والمنصوص عليها في المادة (80/ثالثًا) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005)، بما يتيح له اختصاص إصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم سير المرافق العامة والضبط الإداري.

2- وضع نص صريح في دستور (2005) يجيز تفويض الإدارة بعض الاختصاصات التشريعية لمعالجة مناطق الفراغ التشريعي والآثار المترتبة عليها، وذلك عبر منح المشرع صلاحية تفويض أحد الوزراء أو مجلس الوزراء بإصدار أنظمة أو تعليمات في مسائل محددة، بشرط أن يكون هذا التفويض مقيدًا من حيث الموضوع، والغرض، والنطاق القانوني.

٣. تقترح ترتيب محدد لمصادر القانون الإداري التي يمكن للقاضي الإداري الرجوع إليها عند مواجهة منطقة فراغ تشريعي، بما ينسجم مع طبيعة وخصوصية المنازعة الإدارية المعروضة أمامه، وأن يُدرج هذا الترتيب في نص صريح ضمن قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة (1979) المعدل، يُحاكي من حيث الجوهر ما ورد في المادة (2/1) من القانون المدني رقم (40) لسنة (1951)المعدل.

Comments are disabled.