ناقشت كلية القانون جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (استبدال أعضاء مجلس النواب وأثره على التمثيل النيابي في العراق)، للطالب احمد عبدالله جودة، بفرع القانون العام، وذلك في يوم الاحد الموافق 2025/09/07 على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة المحترمين:

1- أ.د. مها بهجت يونس / رئيساً

2- أ.د. وليد مرزة حمزة / عضواً

3- أ.م.د. سرى حارث عبد الكريم/ عضواً

4- أ.م.د. بلاسم عدنان عبد الله/ عضواً

5- أ.م.د. فرح جهاد عبد السلام/ عضواً

6- أ.د. مصدق عادل طالب / عضواً ومشرفاً

وهدفت الأطروحة إلى فهم الفلسفة والمبادئ التي استندت إليها التشريعات العراقية الخاصة باستبدال المقاعد النيابية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتقييمها من خلال تحليل النصوص الدستورية والتشريعية، وتسليط الضوء على مدى انسجام الواقع العملي مع هذه التشريعات ومدى اتساق هذه المبادئ مع بعضها ببعض، ومقارنتها مع مبادئ تشريعات الدول المقارنة بهذه الخصوص.

وتضمنت الأطروحة فصلان تناول الفصل الأول مفهوم عضوية مجلس النواب واستبدال اعضائه والفصل الثاني وسائل وإجراءات استبدال أعضاء مجلس النواب والطعون القضائية عليها.

وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة أهمها:

1- دعوة لجنة التعديلات الدستورية إلى إجراء تعديل على صياغة المادة (49/ خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، التي نصت على إصدار قانون يعالج استبدال أعضاء مجلس النواب.

2- إجراء تعديل دستوري على المادة (93/ سادساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالنص على إضافة رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس إلى من يحق للمحكمة الاتحادية العليا محاكمتهم، وتحديد الاتهامات الموجهة إليهم بما ورد في المادة (61/ سادساً/ ب) وهي تهم (الحنث في اليمين الدستورية، وانتهاك الدستور، والخيانة العظمى).

Comments are disabled.