ناقشت كلية القانون جامعة بغداد رسالة الماجستير بعنوان (المسؤولية الناشئة عن خطابات الضمان)، للطالب أسامة سمير زناد، بفرع القانون الخاص، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 2025/9/3 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:

1- أ.د. علي مطشر عبد الصاحب/رئيسا

2- أ.د. جمال عبد كاظم ياسين / عضوا

3- أ.م.د نسرين غانم حنون / عضوا

4- أ.د. حيدر فليح حسن / عضوا ومشرفا

وهدفت الرسالة إلى بيان مدى امكانية المزاوجة بين القواعد العامة للمسؤولية المدنية بنوعيها عقدية كانت أم تقصيرية من جهة وخطاب الضمان بوصفه وسيلة للضمان والائتمان المصرفي من جهة أخرى ، وبيان مدى امكانية تطويع هذه القواعد لحكم ما يثور بين أشخاص الخطاب من نزاعات قد تستوجب التعويض عنها طبقا لقواعد هذه المسؤولية.

وتضمنت الرسالة فصلين : تناول الفصل الأول الإطار العام للمسؤولية المدنية الناشئة عن خطابات الضمان والفصل الثاني حالات قيام المسؤولية المدنية الناشئة عن خطابات الضمان .

وخرجت الرسالة بتوصيات عدة ، من أبرزها :

١. تقترح على وزارة التخطيط العراقية وبالتنسيق مع مجلس الوزراء ان تجري تعديلا على كلا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، لا سيما الضوابط رقم (17) الملحقة بها والوثائق القياسية الصادرة عنها ،وذلك بحذف مصطلح (الكفالة المصرفية) أينما ورد واستبداله بـ (خطاب الضمان)، نظراً لكون الأول التزام تبعي يتيح للمصرف التنصل من سداد مبلغ الضمان ، بخلاف الثاني الذي يتسم بالاستقلال ويُلزم المصرف بالوفاء متى توفرت شروطه .

٢. تقترح على المشرّع العراقي إضافة الفقرة الآتية إلى المادة (293) من قانون التجارة النافذ، لتكون بتسلسل (ثانياً)، ونص المادة بصيغته الحالية يكون بتسلسل (أولا)

(تخضع علاقة المصرف بالمستفيد لأحكام هذا القانون والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه ويُرتّب الاخلال الذي يصدر من أحدهما تجاه الآخر مسؤولية تقصيرية الا اذا اتفق على خلاف ذلك ودون الاخلال بأية عقوبات جزائية أو تأديبية مقررة بموجب قوانين أخرى).

Comments are disabled.