ناقشت كلية القانون جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (مسؤولية مراقب الحسابات المدنية عن أعماله المهنية – دراسة مقارنة)، للطالب (احمد سليم ضاري)، بفرع القانون الخاص، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/2 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة :
1- أ.د. حسن فضالة موسى (رئيساً)
2- أ.د. علي مطشر عبدالصاحب (عضواً)
3- أ.م.د. عامر غانم علوان (عضواً)
4- أ.م.د. أندلس حامد عبد (عضواً)
5- أ.م.د. ندى عبد الكاظم حسين(عضواً)
6- أ.د. جليل حسن بشات (عضواً و مشرفاً)
وهدفت الأطروحة إلى التعريف بمسؤولية مراقب الحسابات في مجال عمله المهني وتحديد طبيعة التزامه القانوني ومدى كونه التزام ببذل عنايه او تحقيق غايه.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول التنظيم التشريعي لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في القانون العراقي والقانون المقارن والفصل الثاني المركز القانوني لمراقب الحسابات وتحديد طبيعة مسؤليته المدنية اما الفصل الثالث فقد تناول آثار المسؤلية المدنية لمراقب الحسابات.
وخرجت الاطروحة بتوصيات عدة من أهمها :
1- تعديل التكييف القانوني لمراقب الحسابات الذي وصفته به الماده (137) من قانون الشركات العراقي ، واعتماد تكييف ينسجم مع ما تناولته التشريعات المقارنه والنظريات التي عرضتها الاطروحة .
2- تضمين التشريعات العراقيه ولاسيما التشريعات التي قضت او نصت على خضوع حسابات بعض الجهات لمراقبة وتدقيق مراقب حسابات وتضمينها الالتزامات الخاصة لمراقب الحسابات الواردة في التشريعات المقارنه ولاسيما الفرنسيه والإنكليزية .
3- اقتراح تعديل القانون المدني العراقي فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي في نطاق المسؤوليه المدنيه المهنيه لمراقب الحسابات .