ضمن الدور العلمي والمهني الرائد لكلية القانون في جامعة بغداد في دعم العملية التشريعية بالخبرات الأكاديمية المتخصصة، شارك الأستاذ الدكتور علي هادي الهلالي، عميد الكلية، في عضوية اللجنة المكلفة بصياغة مدونة الأحوال الشخصية التي أقرّها مجلس النواب العراقي رسميًا اليوم الأربعاء الموافق 27 آب 2025، بحضور (167) نائبًا، استنادًا إلى المسودة المرسلة من ديوان الوقف الشيعي.
وقد باشرت اللجنة أعمالها بعقد اجتماعها الأول في محافظة النجف الأشرف، أعقبه اجتماعاها الثاني والثالث في رحاب العتبة الكاظمية المقدسة، حيث جرت مناقشة الصياغات النهائية لمواد المدونة قبل رفعها إلى السلطة التشريعية.
وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ الدكتور علي هادي الهلالي قائلًا:
“إن مشاركة كلية القانون – جامعة بغداد في إعداد هذه المدونة التشريعية تمثل امتدادًا لمسيرتها العلمية في خدمة التشريع العراقي، وتجسيدًا لدورها الأكاديمي في رفد مؤسسات الدولة بالخبرة المتخصصة، بما يسهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأسرة والمجتمع.”
ويُعد إقرار هذه المدونة خطوة تشريعية مفصلية استجابت لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، ومن شأنها أن تسهم في تطوير النظام القانوني العراقي بما يواكب احتياجات الواقع الاجتماعي. كما تجسد هذه المشاركة مكانة كلية القانون – جامعة بغداد بوصفها صرحًا أكاديميًا رائدًا على مستوى العراق والمنطقة