ناقشت كلية القانون جامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان (مبدأ الثبات التشريعي في العقود الادارية – دراسة مقارنة)، للطالبة (خنساء عودة ماحصل)، بفرع القانون العام، وذلك في يوم الاحد الموافق 20 تموز 2025 على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية .

وتألفت لجنة المناقشة من السادة :

1. أ.د. محمود خليل خضير(رئيسا)

2 . أ.د. عيسى تركي خلف (عضواً).

3 . أ.م.د. عامر غانم علوان(عضواً).

4 .أ.م.د. تغريد محمد قدوري(عضواً ومشرفاً).

وهدفت الرسالة الى إظهار أهمية مبدأ الثبات التشريعي في حماية المتعاقد مع الادارة في ظل نفاذ القوانين التي تحكم الطرفين وإمكانية تعديل العقد بالإرادة المنفردة للإدارة المتعاقدة مما يشكل خطراً على المتعاقد وإثقاله بإلتزامات قد لايقدر على تنفيذها مما يترتب على ذلك آثار مالية وقانونية فضلاً عن تفعيل الضمانات للمتعاقد مع الادارة وتحقيق الجدوى الاقتصادية للعقود الادارية .

وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول مفهوم مبدأ الثبات التشريعي في العقود الادارية ، والفصل الثاني تضمن مضمون مبدأ الثبات التشريعي في العقود الادارية، اماالفصل الثالث فقد تناول آثار مبدأ الثبات التشريعي على العقود الادارية.

وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أبرزها :

1. على المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بقانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٥ النص بصورة مباشرة على مبدأ الثبات التشريعي .

2 . دعوة وزارة التخطيط الى إدراج الثبات التشريعي ضمن الشروط الخاصة في العقود التي يغلب عليها الطابع الصناعي والخدمي ونقل الخبرة ضمن الوثائق القياسية وإصدار ضوابط بشأنها .

3 . على جهة الادارة وضع بند في العقود الادارية ذات الطبيعة الاستثمارية يتضمن تعويض المتعاقد في حالة الاخلال بشرط الثبات التشريعي المدرج في العقد الاداري على وفق نظرية فعل الامير من خلال تعاميم تصدرها وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة .

Comments are disabled.