‏ناقشت كلية القانون جامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان (أثر الحكم الجزائي على المركز الوظيفي لرجل الشرطة – دراسة مقارنة)، للطالب (نورالدين عادل موسى)، بفرع القانون الجنائي، وذلك في يوم الخميس الموافق 17 تموز 2025 على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية.

‏ وتألفت لجنة المناقشة من السادة:

1. أ.د. أمل فاضل عبد خشان (رئيسا)

2. ‏أ.د. نوال طارق ابراهيم (عضواً).

3. د. أياد عبد الحمزة بعيوي (عضواً).

4. أ.د. آلاء ناصر حسين (عضواً ومشرفاً).

‏ وهدفت الرسالة إلى تشخيص مواطن الخلل في النصوص القانونية المتعلقة بفرض العقوبات التبعية للحكم الجزائي على رجل الشرطة، والمنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 (المعدل)، أي من حيث التعرف على كون نوع الجرائم التي يترتب عليها الطرد أو الإخراج من الخدمة قد وردت بشكل يتفق أو يخالف القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل)، وكذلك تأصيل الطبيعة القانونية للنصوص التي تتأثر بالحكم الجزائي.

‏وتضمنت الرسالة فصلين تناول الفصل الاول مفهوم الحكم الجزائي والمركز الوظيفي لرجل الشرطة، والفصل الثاني تضمن الآثار القانونية للحكم الجزائي في مراحل الحياة الوظيفية لرجل الشرطة.

‏وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أبرزها:

1. على المشرع العراقي إعادة صياغة الفقرة (أ) البند (أولاً) من المادة (38) من قانون عقوبات من الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 (المعدل)؛ لكي يصبح النص أكثر دقة ويتسع ليشمل عقوبة السجن المؤبد، بالإضافة الى حذف عبارة جرائم الإرهاب الواردة في الفقرة (ب) من المادة ذاتها والإبقاء على الجرائم الماسة بأمن الدولة؛ لكون جريمة الإرهاب هي من وصف الجناية الوارد في الفقرة (أ) إن تم تعديلها، وبالتالي يكون النص بعد التعديل كآلاتي: ” الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية”.

2. على المشرع العراقي أن يجعل إحالة رجل الشرطة إلى التقاعد الجوازي عقوبةٍ تكميليةٍ جوازيه لمحكمة قوى الأمن الداخلي في حالة صدور أحكام قضائية بحقه عن الجرائم الواردة في المادة (3/ثانياً) من التعليمات رقم (1) لسنة 2012، والخاصة بحالات جواز إحالة رجل الشرطة إلى التقاعد.

Comments are disabled.