ناقشت كلية القانون جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (اتجاهات مجلس الدولة في تطوير النظام الانضباطي في العراق)، للطالبة سجى كريم صالح، بفرع القانون العام، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 2 تموز 2025، على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من السادة:

1- أ.د. وليد مرزة حمزة (رئيساً)

2- أ.د. بأن صلاح عبد القادر (عضواً)

3- أ.د. فواز خلف ظاهر (عضواً)

4- أ.د. مها بهجت يونس (عضواً)

5- أ.م.د. رشا عبد الرزاق جاسم (عضواً)

6- أ.د. تغريد محمد قدوري (عضواً ومشرفاً)

وهدفت الأطروحة إلى مسايرة اهم المبادئ القانونية التي أرساها مجلس الدولة في العراق من خلال بيان ارائه الملزمة والأحكام القضائية الباتة في المجال الانضباطي، ووضع دليل ومرشد وفقاً للمبادئ القانونية التي ارساها مجلس الدولة العراقي في مجال فرض العقوبات الانضباطية يمكن الاستعانة به من قبل الموظفين في شعب التحقيقات في وزارات الدولة والدوائر التابعة لها.

وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول ماهية الدور التطويري لمجلس الدولة والفصل الثاني اثر الدور التطويري لمجلس الدولة في التحقيق الإداري أما الفصل الثالث فقد تناول اثر الدور التطويري لمجلس الدولة في قواعد فرض العقوبات الانضباطية.

وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة، أهمها:

1- على المشرع العراقي تبني المبادئ القانونية الصادرة من مجلس الدولة العراقي في مجال انضباط موظفي الدولة والقطاع العام واحتوائها بموجب نصوص تشريعية مكملة ومعدلة للنصوص المقترحة في مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

2- على المشرع العراقي معالجة التنظيم القانوني لمجلس الدولة العراقي بالنص بصورة صحيحة يقرر إلزامية المبادئ القانونية لا سيما المبادئ الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.

3- تقترح تنظيم استقلالية عمل اللجان التحقيقية لأهمية ذلك بما ينعكس على إجراءات التحقيق الإداري بعيداً عن تدخلات الجهات الرئاسية وتأثيراتها لا سيما المحسوبية والفساد المتفشي في دوائر الدولة وتأثير ذلك على عمل اللجان.

Comments are disabled.