ناقشت كلية القانون- جامعة بغداد، رسالة ماجستير بعنوان (الاتجار بالبشر لأغراض العمل القسري في القانون الوطني والدولي – دراسة مقارنة)، للطالبة دعاء جاسم حسن، بفرع القانون الجنائي,وذلك في يوم الأحد المصادف 2025/6/29 على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من السادة:

1- أ.د. امل فاضل عبد خشان ( رئيساً)

2- أ.م.د. مصطفى سالم عبد ( عضواً)

3-د. خبير اياد عبد الحمزة ( عضواً)

4- أ.م.د. قائد هادي دهش (عضواً ومشرفا)

وهدفت الرسالة إلى تسليط الضوء على العمل القسري في نطاق الاتجار بالبشر، بعده صورة من صور الإجرام المنظم، والذي تكمن خطورته وأهميته في كونه لا يقتصر على إقليم الدولة الواحدة وحدودها الوطنية وانما قد يمتد إلى أكثر من إقليم دولة وهذا يعود إلى الانفتاح الذي حصل في الحدود ما بين الدول المختلفة فضلاً عن سهولة المواصلات ولجوء الجناة إلى استخدام الوسائل المتقدمة في الاتصال.

وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول الإطار المفاهيمي لجريمة الاتجار بالبشر لأغراض العمل القسري والفصل الثاني بيان الأنموذج التشريعي لجريمة الاتجار بالبشر لأغراض العمل القسري أما الفصل الثالث فقد تناول بيان وسائل حماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر لأغراض العمل القسري وتدابير مكافحتها.

وخرجت الرسالة بتوصيات عدة، من أبرزها:

1- على المشرع العراقي بأن يقوم إضافة مادة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي تتضمن تعريف للعمل القسري ويكون كالاتي ” العمل الذي تنتفي فيه الطواعية والإختيار من قبل المجنى عليه ( الضحية) ويفرض عليه بصورة جبرية وباستخدام إحدى وسائل التهديد والضغط”.

2- على المشرع العراقي بأن يقوم باستبدال عبارة “الاتجار بالنساء أو الصغار” الواردة في المادة ١٣ من قانون العقوبات رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٩ بعبارة “الاتجار بالبشر” وذلك على اعتبار أن عبارة الاتجار بالبشر أكثر عمومية وشمولية وتستوعب جميع صور الاتجار بالبشر.

Comments are disabled.