ناقشت كلية القانون جامعة بغداد رسالة الماجستير بعنوان (سلطة المحكمة الاتحادية العليا في وقف تنفيذ القوانين “دراسة مقارنة”) للطالب (حسنين محمد جليل)، بفرع القانون العام، وذلك في يوم الاربعاء 2025/05/28 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
تألفت لجنة المناقشة من السادة:
1- أ.د. مصدق عادل طالب (رئيساً)
2- أ.م.د عكاب احمد محمد (عضواً)
3- أ.م.د تغريد محمد قدوري (عضواً)
4- أ.م.د سرى حارث عبد الكريم (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الرسالة إلى توضيح مفهوم وقف تنفيذ القوانين في إطار القضاء الدستوري, وذلك بتسليط الضوء على الخصوصية القانونية لهذا النظام من خلال بيان نطاق وقف التنفيذ, وشروطه, وإجراءاته, فضلاً عن حجية قراراته كما تسعى الدراسة ايضاً إلى إظهار سمات نظام قانوني خاص بوقف تنفيذ القوانين المطعون فيها بعدم الدستورية أمام القضاء الدستوري مع مُراعاة الخصوصية المُميزة للدعوى الدستورية بعيداً عن تطبيق القوانين الإجرائية في هذا السياق
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول : مفهوم وقف تنفيذ القوانين والفصل الثاني : يتمحور حول خصائص وصور وشروط وقف تنفيذ القوانين وحُجية القرار الصادر بذلك أما الفصل الثالث فقد تناول الاتجاهات القضائية لوقف تنفيذ القوانين في العراق ومصر والمانيا وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:
١- دعوة المُشَّرع العراقي الى تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا بما يتضمن إضافة نص قانوني يُحدد بشكل دقيق ومفصل سلطة المحكمة الاتحادية العليا في وقف تنفيذ القوانين.
٢ ـ دعوة المُشرّع العراقي إلى السير على نهج المشرع الألماني فيما يتعلق بتحديد المدة الزمنية لوقف تنفيذ النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته لمدة لا تتجاوز أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد بحسب متطلبات الدعوى الدستورية ولمدة واحدة وذلك لتفادي الاطالة في وقف التنفيذ مما قد يؤثر على حقوق الأطراف الأخرى ويؤدي إلى الاضرار بالمصلحة العامة.
3_ دعوة القضاء الدستوري العراقي بضرورة الفصل في الطعون المتعلقة بوقف تنفيذ القوانين على وجه السرعة إذ يُحدد إطاراً زمنياً معقول لفحص طلبات وقف التنفيذ، والبت فيها
