ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسومة ب(المعاهدات المتعاقبة التي تحكم موضوعاً واحداً في القانون الدولي العام) للطالب (محمد حافظ حمزة)، في فرع القانون الدولي، وذلك في يوم الخميس الموافق 10 نيسان 2025 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
أ.د. حسام عبد الامير خلف ـ رئيساً
أ.د. محمود خليل جعفر ـ عضواً
أ.د. هادي نعيم المالكي ـ عضواً
أ.م.د. مصطفى سالم عبد ـ عضواً
أ.م.د. كرار صالح حمودي ـ عضواً
أ.م.د. لمى عبد الباقي محمود ـ عضواً ومشرفاً
وهدفت الأطروحة إلى دراسة ظاهرة تعاقب المعاهدات التي تحكم موضوعاً واحداً في القانون الدولي العام، من خلال تحليل الإطار القانوني الذي نظمته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وبيان مدى كفاية هذا الإطار في حل حالات التنازع بين المعاهدات المتعاقبة ذات الموضوع الواحد.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول منها التعريف المعاهدات المتعاقبة الحاكمة لموضوع واحد في القانون الدولي والفصل الثاني غياب التسلسل الهرمي لقواعد القانون الدولي العام وأثره في تعاقب المعاهدات أما الفصل الثالث فقد تناول تعاقب المعاهدات طبقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وتسوية المنازعات الناشئة عن ذلك .
وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة أهمها:
مراعاة بنود التضارب الصريحة في المعاهدات القائمة وخاصة المادة (103) من ميثاق الأمم المتحدة عند إنشاء معاهدات جديدة وإدراج بنود التضارب من أجل حماية المعاهدات القائمة مسبقاً.
معالجة النقص الحاصل في الفقرة (5) من المادة (30) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بشأن جزاء خرق الالتزامات التعاهدية.
تنسيق الجهود الدولية لتوحيد القواعد القانونية العالمية والإقليمية لمنع حصول تضارب الالتزامات بين القواعد الإقليمية والقانونية .
