ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة الدكتوراه والموسومة ب(مبدأ المشروعية وأعمال الإدارة الذكية – دراسة في أثر الذكاء الاصطناعي على أعمال الإدارة)، للطالب (حيدر محمد حسين) في فرع القانون العام ، وذلك في يوم الاثنين الموافق 2025/04/07 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
أ.د. فاضل جبير لفتة – رئيساً
أ.د. محمود خليل خضير – عضواً
أ.د. بأن صباح عبد القادر – عضواً
أ.م.د. تغريد محمد قدوري – عضواً
أ.م.د. علي حسين حمد – عضواً
أ.د. وليد مرزة حمزة – عضواً ومشرفاً
وهدفت الأطروحة إلى تسليط الضوء على شرط “الغرض” في مشروعية قرارات الإدارة الذكية، ولا سيما في ما يتعلق بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، وبيان الأطر القانونية التي تحكم هذا الجانب، وضرورة التزام الإدارة بتحديد الأغراض المشروعة بشكل دقيق ومسبق عند معالجتها للبيانات، بما يضمن حماية الخصوصية والحقوق الدستورية، ويحدّ من الانحراف في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإداري.
وتضمنت الأطروحة فصلين تناول الفصل الأول منها ذاتية القرارات الإدارية الذكية ومجال استعمالها في النشاط الإداري والفصل الثاني ضمانات مشروعية القرارات الإدارية الذكية.
وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة أهمها:
1- على المشرع العراقي تشريع قانون خاص بالذكاء الاصطناعي والبيانات الشخصية على أن يتضمن الأسس والمبادئ الرئيسة التي تشجع الاستثمار في هذا المجال .
2- إنشاء هيئة مستقلة تكون مختصة بالرقابة على حماية البيانات وتطوير وتشغيل الذكاء الاصطناعي في القطاعين الخاص والعام.
3- تشجيع الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في العراق عبر تقديم فرص استثمارية وإنشاء المعاهد الاستشارية وصناديق الاستثمار الحكومية الداعمة للاستثمار في هذه التقنية المتطورة.
