ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة الماجستير بفرع القانون العام للطالبة هبة عبد الرزاق ناصر والموسومة ب(التنظيم القانوني للتنازع في الضمان الاجتماعي – دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الخميس الموافق 2025/02/20 على قاعة الريادة في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
أ.د. فراس عبد الرزاق حمزة – رئيساً
أ.د. بان صلاح عبد القادر – عضواً
أ.م.د مصدق عادل طالب – عضواً
ا.د. صبا نعمان رشيد – عضواً ومشرفاً
وهدفت الرسالة إلى تحليل الضمانات الاجتماعية والاقتصادية التي يوفرها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لحماية حقوق العاملين من المخاطر المحتملة، مثل العجز والوفاة والتقاعد. كما تهدف إلى دراسة النصوص القانونية الواردة في قانون رقم (18) لسنة 2023 والمتعلقة بتسوية منازعات الضمان الاجتماعي، مع التركيز على تحديد أوجه القصور واقتراح البدائل التي تساهم في تطوير النظام القانوني. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدراسة إلى مقارنة النهج القانوني لحل هذه المنازعات مع الأنظمة القانونية في دول أخرى لاستخلاص الدروس المستفادة وتقديم توصيات مناسبة.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول التنظيم القانوني والدولي لحق المنازعات في الضمان الاجتماعي والفصل الثاني التنظيم القانوني للتنازع وفقا للقوانين العراقية أما الفصل الثالث فقد تناول آثار حل المنازعات في الضمان الاجتماعي.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها :
1. توعية المؤمنين بحقوقهم في الضمان الاجتماعي: يجب على مؤسسات الضمان الاجتماعي توعية المؤمنين بحقوقهم في الضمان الاجتماعي وآليات حل المنازعات المتعلقة لهم، عن طريق إقامة الندوات وورش العمل.
2. تعزيز آليات حل المنازعات الإدارية: يجب على الدول تعزيز آليات حل المنازعات الإدارية في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تطوير قواعد وإجراءات، وتوفير التدريب اللازم للعاملين في هذا المجال.
3. توسيع نطاق اختصاص القضاء الإداري: يجب على العراق توسيع نطاق اختصاص القضاء الإداري ليشمل جميع المنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي مقارنة ببقية الدول.
4. تفعيل دور القضاء الدستوري: يجب على العراق تفعيل دور القضاء الدستوري في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تمكينه من مراجعة دستورية القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا المجال وإعطاء الطاعنين وسيلة للطعن في مخالفة الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.
5. تقوية نظام الضمان الاجتماعي: يجب على الحكومات أن تعمل على تقوية أنظمة الضمان الاجتماعي لضمان قدرتها على توفير الحماية الكافية للمؤمنين. كما يجب على الحكومات أن تعمل على تعزيز الوعي بأهمية الضمان الاجتماعي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى برامج الضمان الاجتماعي.
