ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد، رسالة الماجستير بفرع القانون العام،للطالب مهدي عبد الرضا جاسم، الموسومة بـ “التنظيم الدستوري والقانوني لمرحلة التصويت في الانتخابات”، وذلك يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، في قاعة المؤتمرات بالكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من:
أ.د. مها بهجت يونس – رئيساً
أ.د. بلاسم عدنان عبدالله – عضواً
ا.م.د. سرى حارث عبد الكريم – عضواً
ا.م.د. مصدق عادل طالب – عضواً
وهدفت الدراسة إلى تحليل التنظيم الدستوري والقانوني لمرحلة التصويت في الانتخابات، مع التركيز على تقييم النصوص الدستورية والقوانين الانتخابية، والسعي إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، ولا سيما مرحلة التصويت، بما يسهم في حماية التداول السلمي للسلطة، والحد من الأزمات السياسية، وضمان استقرار النظام الديمقراطي.
وتضمنت الرسالة فصلين رئيسين، حيث تناول الفصل الأول مفهوم التصويت وأساسه التشريعي، في حين ركز الفصل الثاني على الرقابة القضائية لمرحلة التصويت.
وخرجت الرسالة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
1. تحقيق الاستقرار القانوني لقوانين الانتخابات ومنع التغيير المتكرر لها مع كل دورة برلمانية، لما لذلك من تأثير على المبادئ القضائية واستقلالية المحكمة الاتحادية العليا.
2. تحديد الاختصاص الدقيق للهيئة القضائية للانتخابات، وتأسيس محكمة مختصة للنظر في الطعون الانتخابية، تكون مستقلة مالياً وإدارياً، وتخضع قراراتها للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.
3. تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2019، من خلال إلغاء مبدأ القرعة في اختيار القضاة وتقليل مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين.
4. الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتعديل بعض الصلاحيات لضمان استقلالية قراراتها ومنع التدخل في اختصاصها القضائي.
5. إقرار قانون جديد للانتخابات وعرضه على الاستفتاء الشعبي، تطبيقاً لمبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات.
6. الجمع بين نظام الأغلبية المطلقة والتمثيل النسبي، بما يحقق توازناً في تمثيل الناخبين.
