ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير في فرع القانون العام للطالبة رقية عبدالرضا حسن، والموسومة بـ “الحماية القانونية للحق في بيئة عمل آمنة للعاملين في قطاع الإشعاعات المؤينة – دراسة مقارنة”، وذلك يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، في قاعة الريادة بالكلية.
تألفت لجنة المناقشة من:
أ.د. فراس عبد الرزاق حمزة – رئيساً
أ.د. آسيا حميد حمد – عضواً
أ.م.د. مصدق عادل طالب – عضواً
أ.د. صبا نعمان رشيد – عضواً ومشرفاً
وهدفت الرسالة إلى حماية العاملين في الأعمال الإشعاعية من الأضرار الجسدية التي قد تنجم عن تعرضهم للإشعاع، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات الفعالة لحمايتهم، مثل التفتيش المنتظم وتوفير معدات الحماية، وتعزيز التدريب وتبادل المعلومات حول المخاطر الإشعاعية وطرق الوقاية منها، ووضع إطار قانوني واتفاقيات دولية لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين في هذا المجال.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول مفهوم الإشعاعات المؤينة وآثرها والفصل الثاني الحماية الدولية والعربية لحقوق العامل من تأثيرات الإشعاعات المؤينة أما الفصل الثالث فقد تناول حماية العاملين في الأشعاع بموجب قوانين الأشعاع المؤين في العراق والدول المقارنة.
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها:
1. من أجل السيطرة والتحكم بالآثار السلبية للإشعاع ينبغي الاهتمام بتصميم مناطق العمل الإشعاعي بطريقة تقي العاملين والجمهور والبيئة من خطر الإشعاع فضلاً عن تعريف العاملين على مخاطر الإشعاع وتدريبهم على سبل الوقاية من مخاطره.
2. إلزام العاملين في الإشعاع والذين يتعرضون له بحكم عملهم الالتزام بالتعليمات والمعايير الدولية التي وضعت للحماية من خطورة الإشعاع وارتداء معدات الوقاية الشخصية، ووضع عقوبات رادعة في حالة مخالفة ذلك.
3. إصلاح التشريعات الوطنية في ضوء ضرورة إقرارها في قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية حول حظر عمل النساء بالإشعاع بجعل الحظر ضمن شروط معينة كالحمل مثلاً.
4. إلزام العاملين بالإشعاع المؤين باستعمال الأفلام القياسية لمستوى التعرض الشخصي للإشعاع إذ إن شريحة كبيرة من العاملين في الإشعاع يتغافلون عن حملها.
5. إزالة التعارض بين قانون العمل وقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية حول حظر عمل النساء بالإشعاع بجعل الحظر ضمن شروط معينة كالحمل مثلاً.
6. توصي بزيادة عدد السنوات التي تستمر فيها إفادة الضمان الاجتماعي في ضمان العامل بعد انتهاء خدمته كون أن أعراض المرض المهني في الأعمال التي يتعرض فيها العامل للإشعاع قد لا تظهر إلا بعد مرور سنوات طويلة جداً من انتهاء الخدمة قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، والأفضل أن يترك للمشرع تقدير المدة تحددها اللجنة الطبية المختصة.
