ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الجنائي للطالبة (عذراء كاطع مفتاح) والموسومة ب(جريمة اعطاء وصفة طبية بمواد مخدرة لغير اغراض العلاج الطبي ـ دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الخميس الموافق 2025/01/30 على قاعة الريادة في الكلية.
وهدفت الرسالة إلى بيان التنظيم القانوني لجريمة إعطاء وصفة طبية بمواد مخدرة لغير الأغراض العلاج الطبي في التشريع العراقي والتشريع المصري والتشريع الأردني والتشريع الفرنسي، وركزت الرسالة على بيان أهمية الاستخدام الطبي المشروع للمواد المخدرة وخطورته إذا ما تم استغلاله بصورة غير مشروعة للإتجار او للتعامل بالمخدرات، ودعت إلى ضرورة أحاطة هذا الاستخدام بالمزيد من القيود والضوابط مثل ضرورة التأكد من توافر الغرض العلاجي الذي يستدعي استخدام المواد المخدرة في عملية العلاج واثباته بالتقارير والتحاليل الطبية وضرورة صرف هذا المواد ضمن أنموذج خاص بها يختلف عن أنموذج الوصفات الطبية العادية.
وتضمنت الرسالة فصلان تناول الفصل الاول ماهية جريمة اعطاء وصفة طبية بمواد مخدرة لغير اغراض العلاج الطبي والفصل الثاني البنيان القانوني لجريمة اعطاء وصفة طبية بمواد مخدرة لغير اغراض العلاج الطبي .
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها:
(١) على المشرع العراقي تعديل نص المادة (٣١) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧ وذلك بتغيير كلمة (إعطاء) واستبدالها بكلمة (تحرير) لكون الاعطاؤ مرحلة متقدمة عن مرحلة التحرير .
(٢) على المشرع العراقي إعادة النظر في العقوبة المقررة للجريمة التي هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل على (٣٠٠٠٠٠٠) دينار ولا تزيد عن (٥٠٠٠٠٠٠) دينار وذلك بغية تشديدها أسوة بالتشريعات المقارنة التي شددت العقاب على فعل الطبيب .
(٣) دعوة المشرع العراقي الى اجراء تعديل على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذة وذلك لضرورة إضافة مادة جديدة تلزم بأن يتم صرف الوصفات المحتوية على مواد مخدرة على وفق انموذج من الوصفات يحدد لهذا الغرض يتخلف عن الوصفات الطبية العادية.
