تحت شعار (القضاء الدستوري والبحث العلمي مرتكزان لسمو الدستور) أقامت كلية القانون في جامعة بغداد/ فرع القانون العام ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثاني، برعاية رئيس جامعة بغداد الاستاذ الدكتور (بهاء ابراهيم انصاف) والقاضي (جاسم محمد عبود) رئيس المحكمة الاتحادية وبإشراف عميد كلية القانون الأـستاذ (الدكتور علي هادي الهلالي)، وبالتعاون مع المحكمة الاتحادية العليا؛ وذلك يوم الاربعاء الموافق 2025/01/22 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
ويجمع الملتقى قضاة المحكمة مع الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا والخبراء في الشأن القانوني لغرض عرض وجهات النظر وإيجاد مساحات مشتركة لدعم تجربة القضاء الدستوري العراقي ، حيث شارك فيه رئيس المحكمة الاتحادية القاضي (جاسم محمد عبود) ورئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور (بهاء إبراهيم انصاف)، وعدد من قضاة المحكمة الاتحادية العليا، ونخبة من المختصين في الشأن القانوني والدستوري.
وهدف الملتقى إلى ترسيخ مفهوم العدالة الدستورية وإبراز أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة من خلال البحوث الأكاديمية في التطوير التشريعي والهيكلي والاجرائي للمحاكم الدستورية وتعزيز الدور التكاملي بين اراء الفقه الدستوري وقرارات القضاء الدستوري.
وتضمن الملتقى عدداً من المحاور، أهمها: المحور الأول: النظام الدستوري والقانوني للمحكمة الاتحادية العليا (التكوين والاختصاصات وحجية الأحكام والقرارات)، والمحور الثاني: النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا (الإجراءات وشروط الطعن بقانون الموازنة والانتخابات)، والمحور الثالث : دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور (التصدي والعدول والنقص الدستوري).
أسهمت مداخلات الأساتذة والقضاة والمختصين في محاور الملتقى وأبدى المشاركون تفاعلا إيجابيا أغنى بشكل فعال إثراء محاور الملتقى كافة.
وخرج الملتقى بجملة من التوصيات أهمها ضرورة تحديد عقد الملتقى في مواعيد ثابتة واستحداث رابط إلكتروني مشترك بين الكلية والمحكمة لغرض نشر المداخلات والتعليقات الخاصة بالملتقى ومناقشة قرارات المحكمة وأثرها على الصعيدين القانوني والسياسي.
وفي ختام الملتقى قدّم السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا كتب الشكر والتقدير لرئيس جامعة بغداد الاستاذ الدكتور (بهاء ابراهيم انصاف) وللسيد عميد كلية القانون في جامعة بغداد الأستاذ الدكتور (علي هادي عطية) وجميع المشاركين، مثمنًا دورهم وجهودهم في نجاح فعاليات هذا الملتقى الذي يُعد خطوة إيجابية ومتطورة في المجال القانوني.
