والقى السيد عميد كلية القانون – جامعة بغداد في كلمة حيا فيها الحضور مؤكدا فيها ان موضوع منظومة القوانين الجزائية في العراق في غاية الاهمية لان عراقنا الجديد بامس الحاجة الى تسليط الضوء على هذه المنظومة انسجاما مع تطورات الواقع الدستوري والسياسي والاقتصادي في العراق ، ولعل القانون الجنائي ياتي في مقدمة القوانين التي تلبي مستجدات الواقع الاجتماعي وعلى اساس هذه الحقائق خطت كليتنا العريقة وبادرت في تجسيد العلاقة مابين القانون والواقع الاجتماعي وتوضيح ابعاد الاصلاحات الضرورية اللازمة لاجرائها في مجموعة القوانين الجزائية ومواكبة التطور الحاصل في فلسفة واسس الدستور وفي النظام السياسي والاقتصادي موضحا ان دور الكلية ياتي من خلال دعم مؤسسات الدولة وخدمة المجتمع وترصين العملية التشريعية في العراق .وقد حضر الموتمر الدكتور ( عادل شبع ) عميد كلية القانون / جامعة الامام الصادق علية السلام .ووفداً من كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد برئاسة عميد الكلية الدكتور (عبد الجبار محمود فتاح ). ود. محمود المعموري . ود .نوال طارق . والدكتور تميم الجادر كلية القانون / الجامعة المستنصرية والدكتور عصام العطية عميد معهد العلمين للدراسات العليا اضافة الى عدد كبير من اساتذة وطلبة الكلية .ناقش المؤتمر عدة محاور وهي التجريم ، الجزاءات ، الاصول الجزائية ، القوانين الاصلاحية والتاهيل اضافة الى القوانين العقابية الخاصة .قدم البحوث اساتذة من مختلف كليات القانون في الجامعات العراقية وبحث لجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا من دولة الامارات .تضمنت وقائع الجلسة الاولى التي تراسها (أ.م.د. عباس زبون العبودي ) مناقشة عدد من البحوث هي بحث بعنوان ( نحو فلسفة اصلاح القوانين الجزائية في العراق ) للاستاذ الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي .وبحث اخر بعنوان ( الحماية الجنائية للوحدة الوطنية في قانون العقوبات العراقي ) (أ.م.د. فراس عبد المنعم عبدالله ) رئيس قسم القانون الجنائي في الكلية ومقرر المؤتمر (أ.م.د.صباح سامي داود ) .اما الجلسة الثانية فقد تراسها الدكتور فراس عبد المنعم عبدالله وناقشت بحث (أ.م.د. وليد مرزة المخزومي ) بعنوان ( نسخ قانون العقوبات الثابت من احكام الشريعة , اضافة الى مناقشة عدد اخر من البحوث من مختلف كليات القانون في الجامعات العراقية .
1- العمل على سن قانون حماية الوحدة الوطنية والهوية الوطنية ,مع اقرار منهاج دراسي في كافة المراحل الدراسية يهدف الى تعزيز والتوعية بأهمية الوحدة الوطنية.
2- مراجعة نصوص الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي بطريقة تميز بشكل واضح بين هذه الجرائم و الجرائم الماسة بالوحدة الوطنية.
3- سن قانون يجرم المخالفات الجسيمة أو تعديل أخرى قائمة كالية من اليات تنفيذ القانون الدولي الانساني هو خطوة بالاتجاه نحو التصدي ومكافحة الجريمة الدولية.
4- الاخذ بنظام العالمية في كونه أحد الاساليب في مكافحة الجريمة الدولية.
5- ضرورة العمل على الحد من الحصانة في مواجهة الجرائم والمخالفات الجسيمة لما لهذه الجرائم من خطورة على المستويين الدولي والداخلي.
المحور الثاني – القوانين العقابية الخاصة
1- ندعو المشروع العراقي الى افراد نصوص عقابية مستقلة تجرم كل فعل من الافعال الماسة بشفافية سوق الاوراق المالية والتي قد تضر بها أو تهددها بالضرر والتي لم يجرمها قانون سوق العراق للأوراق المالية رقم (74) لسنة 2004 .
2- وجوب أتباع سياسات ذات مرونة عالية في تجريم الافعال الماسة بشفافية سوق الاوراق المالية مثل التفويض التشريعي والنصوص الواسعة لضمان ملاحقة هذه الجرائم , نظراً لسرعة التغيير والتطور الذي تتسم به.
3- سن قانون يحدد طرق وتقنيات المساعدة على الانجاب والمعروفة عالمياً مع وضع فقرة تسمح بأجازة اي تقنية قد تظهر مستقبلا. وإنشاء مراكز حكومية متخصصة بهذه العمليات تنشأ لهذا الغرض وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط الفنية الواجب توافرها فيها. مع ضرورة تحديد لجنة تابعة لوزارة الصحة تتولى متابعة عمل هذه المراكزوالتأكد من مطابقتها للشروط الفنية وأيضاً مدى التزامها بالشروط التي يحددها القانون لاجراء هذه العمليات.
المحور الثالث – العقوبة والاصلاح والتأهيل
1- العمل على فكرة إيجاد بدائل مجتمعة كبديل لفكرة التدابير السالبة للحرية فيما يتعلق بقانون الاحداث. ودعمها من خلال ايجاد الية رصد فعالة تعمل ضمن المؤسسات الاصلاحية تشكل من قبل هيئات مستقلة للقيام بزيارات مفاجئة لتلك المؤسسات وأجراء مقابلات مع الاحداث لضمان إعادة ادماج الاحداث في المجتمع.
2- تضييق نطاق الاخذ بعقوبة الاعدام لما يمكن أن تثيره هذه العقوبة من إشمئزاز وقسوة من قبل المجتمع وتقلص من فكرة اصلاح وتأهيل المتهم.
المحور الرابع – الاجراءات الجزائية
1- تسهيل الاجراءات والشروط التي اشترطها القانون في طلب التعويض فيما يتعلق بضحايا العمليات الارهابية بحاجة الى تقليص وأعادة نظر, كأن تحدد مدة معينة على اللجنة الفصل في الطلبات خلالها, أو على الاقل إمكان دفع جزء من مبلغ التعويض ليواجهوا به ظروفهم المعاشية لحين اقرار التعويض النهائي كاملا. مع العمل على زيادة مبالغ التعويض والغاء التمييز بين العسكريين وغير العسكريين مع ضرورة ان يشمل التعويض الشخص المعنوي اسوة بالشخص الطبيعي .
2- وضع قانون خاص يبين الاجراءات القانونية الواجب اتباعها عند اختيار اسلوب البدائل المجتمعية كبديل لفكرة التدابير السالبة للحرية وما يمكن ان توفره هذه الاجراءات من ضمانات قانونية وقضائية للطرفين الجاني والمجني عليه.
وفي ختام المؤتمر عبر الحضور عن اهمية المؤتمر في بحث المشاكل الجزائية في العراق ووضع الحلول المناسبة في لحل القضايا العالقة في اصول المحاكمات الجزائية ، واجراء التعديلات المقتضية في قانون العقوبات ومعالجة الظواهر الجرمية المستحدثة من خلال اصدار قوانين عقابية خاصة بها