ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الخاص للطالبة (نور ثامر حيدر) والموسومة ب(الأدلة الرقمية في الإثبات)، وذلك في يوم الاحد الموافق 2025/01/05 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
أ.د. علي مطر عبد الصاحب (رئيسا)
أ.د. اسعد فاضل منديل (عضوا)
أ.م.د. ندى عبد الكاظم حسين (عضوا)
أ.د. حيدر فليح حسين (عضوا)
وهدفت الرسالة إلى تسليط الضوء على أهمية الأدلة الرقمية وتنوعها ومدى انتشارها وتغلغلها في معظم المسائل القانونية وبيان مفهومها أشكالها المختلفة والمتنوعة وبيان مدى تعددها وتنوعها وتداخلها في القضايا القانونية المختلفة مع الاشارة الى الإجراءات التي يجب أن يتبعها المختصون للتعامل مع هذا النوع من الأدلة بدأ من الحصول عليها والتحقق من صحتها وصولا إلى أساليب المحافظة عليها.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها ماهية الأدلة الرقمية والفصل الثاني نطاق اللجوء إلى الأدلة الرقمية أما الفصل الثالث فقد تناول الإجراءات الواجب اتباعها لاعتماد الأدلة الرقمية.
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها :
(١) توصية محكمة التمييز الاتحادية بأتخاذ توجه موحد حول القرارات المتعلقة بالبصمة الوراثية من حيث كونها دليلا أو قرينة.
(٢) توصية مديرية المرور العامة بإصدار تصريح أو بيان يحسم الجدل حول إمكانية استخدام الصناديق السوداء المحتوية على كاميرات أمامية وخلفية لأهميتها في التحقق في حوادث المركبات والوقوف على عنصر المسؤولية في إطار القانون المدني والجنائي.
(٣) ضرورة استخدام أجهزة كشف الكحول من قبل سلطات المرور ليلا للحد من ظاهرة القيادة تحت تأثير الكحول في الطرقات كأجراء استباقي لردع السائقين المخمورين من التسبب بالحوادث .
(٤) دعوة المؤسسات القانونية كافة إلى التكيف مع التطور العلمي والتكنلوجي في عملية إنشاء البيانات والمحافظة عليها بطريقة رقمية لتوفير المساحات التخزينية وتقليل الجهود البشرية في عمليات البحث عن المعلومات والبيانات الرقمية.
