ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الدولي للطالبة (رغد سمير محمد) والموسومة ب(دور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة في إطار القانون الدولي)، وذلك في يوم الاثنين الموافق 2024/12/30 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
أ.د. محمود خليل جعفر/ رئيسا .
أ.م.د. مازن عجاج فهد / عضوا.
أ.م.د. مصطفى سالم عبد / عضوا.
م.د. نبراس ابراهيم مسلم / عضوا ومشرفا.
وهدفت الرسالة إلى التركيز على التفاعل الحاصل بين الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة إذ يفتح أبوابا جديدة للحلول الابتكارية التي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي التي ترتبط بالتنمية المستدامة بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية فضلا عن تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها ضمن أطر أخلاقية وقانونية تحدد ما هو الصواب أو الخطأ.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها مفهوم الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتنمية المستدامة والفصل الثاني الإطار التنظيمي الدولي للذكاء الاصطناعي وآثاره على التنمية المستدامة أما الفصل الثالث فقد تناول اخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التنمية المستدامة.
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها:
(١) على المشرع أن يطور البيئة التنظيمية بما يتناسب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك عن طريق عدم السماح لها بأن تتخطى التحكم البشري وان تكون امنة ودقيقة ضد محاولات استخدامها لتحقيق أهداف غير مشروعة.
(٢) تبني تجارب الدول في مجال التنمية المستدامة ووضع الخطط المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية.
(٣) تفعيل دور المنظمات الدولية العالمية والإقليمية لرفع الوعي بموضوع الذكاء الاصطناعي عن طريق تنظيم ملتقيات ومؤتمرات وإقامة ورش عمل بهدف توعية الفرد والمجتمع بأهمية النظر إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت من الناحية الأخلاقية.
(٤) استحداث تشريعات استباقية تحدد ضوابط وتضع حدودا لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتنظم جميع مراحل إنتاجها وايضا حدود المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عن طريقها حتى نكون أمام نصوص صريحة وواضحة لجرائم الذكاء الاصطناعي.
