ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالبة (زينب احمد بارود) والموسومة ب(النظام القانوني لحقوق العمال في إطار خصخصة المرافق الاقتصادية)، وذلك في يوم الخميس الموافق 2024/12/19 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
أ.د. عماد حسن سلمان (رئيسا)
ا.د. بان صلاح عبد القادر (عضوا)
أ.م.د. تغريد محمد قدوري (عضوا)
أ.د. صبا نعمان رشيد (عضوا ومشرفا)
وهدفت الرسالة إلى مدى كفاية القواعد القانونية لغرض الحماية للعمال من آثار خصخصة المرافق العامة الاقتصادية عن طريق توفير ضمانات قانونية لحماية حقوقهم ووضع حد لسلطة صاحب العمل في اتخاذ قرارات قد تهم استقرار العامل الوظيفي ولاحداث التوازن بين مصالح العمال والمؤسسة التي ستتم خصخصتها حتى لا يكون نظام الخصخصة انحيازيا يخدم مصالح المؤسسة فقط .
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها النظام القانوني لخصخصة المرافق الاقتصادية والفصل الثاني الآثار القانونية للخصخصة على حقوق العمال أما الفصل الثالث فقد تناول الضمانات القانونية للعمال في المرافق الخاضعة للخصخصة.
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها:
(١) توصية المشرع العراقي بإعطاء اتخاذ قرار الخصخصة إلى جهة معينة كوزير المالية مثلا مع الاستعانة بلجنة من الخبراء يتم تشكيلها من أعضاء ملمين في المسائل المالية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية .
(٢) العودة إلى تعديل نص المادة (١٦٥) من قانون العمل النافذ الخاصة بتشكيل محكمة العمل، ونقترح بأن يبقي على تشكيل المحكمة الثلاثي بسبب خصوصية الدعوى.
(٣) العمل على تشريع قوانين خاصة بتنظيم الخصخصة أسوة بالمشرعين المصري والفرنسي وقبل ذلك تهيأة الرأي العام للجمهور والعمل على إقناعهم خاصة عندما يكون هناك تعارض من اتحادات ونقابات العمال لان ذلك قد يكون من العوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى فشل الخصخصة .
