ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون الخاص للطالبة (بشرى رضا محمد) والموسومة ب (النظام القانوني لعقود المشاركة النفطية)، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 2024/12/18 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
أ.د. اكرم محمد حسين (رئيسا)
أ.د. وليد مرزة حمزة (عضوا)
أ.م.د. سهام سوادي طعمة (عضوا)
أ.م.د. أندلس حامد عبد (عضوا)
أ.م.د هيفاء مزهر فلحي (عضوا)
أ.د علي فوزي ابراهيم (عضوا ومشرفا)
وهدفت الأطروحة إلى البحث في تنظيم عقود المشاركة النفطية وذلك بدراسة مفهوم هذا النظام المعقد وترشيد الأسس والممارسات في التشريعات المقارنة التي تنبت هذا النوع من العقود واقتباس ماهو يتناسب مع الواقع الاقتصادي وخطط التنمية والقوانين التي تحكم الصناعة النفطية في العراق من خلال دراسة خصائص هذا العقد والمعوقات التي تعرقل إبرامه وإضفاء الشرعية القانونية عليه لتجنب تعرضه للبطلان أو حدوث نزاع يتعلق بموضوع العقد، فضلا عن توضيح اهم شروطه التي يمكن إدراجها في العقد والتي تصب في مصلحة الدولة بالدرجة الأساس .
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها مفهوم عقود المشاركة النفطية والفصل الثاني إبرام عقود المشاركة النفطية PPP أما الفصل الثالث فقد تناول آثار عقود المشاركة النفطية PPP وحالات النقضاء.
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها:
(١) نطلب من المشرع العراقي أسوة بالدول المصدرة للنفط فرض الضريبة البيئية على الشركات الأجنبية النفطية لتكون وسيلة رادعة على كل من لا يتقيد بالقوانين والتعليمات .
(٢) نرجو من المشرع العراقي الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز ومعالجة الفقرات المتنازع عليها بموضوعية بالحلول الممكنة لأهمية هذا القانون في تسيير العمليات النفطية .
(٣) نقترح على الجهة المسؤولة بادارة العقود النفطية استبدال مقترح القوة القاهرة بالسبب الأجنبي في ضوء ما جاء به القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 لان السبب الأجنبي أوسع نطاق وأكثر وضوحا ليشمل الاضرار التي يحدثها الغير أو الطرف الآخر المتظرر .
(4) إن لا يكون السعر عن دراسة العرض المقدم من الشركات المؤهلة ذو أهمية عن تحديد معايير المفاضلة إنما يكون معيار المفاضلة على العرض الفني وما تقدمه الشركات المرشحة من تقنيات متطورة جديدة وخبرات في مجال الصناعة النفطية.
