ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون العام للطالب (سنان فاضل عبدالجبار) والموسومة ب(تأثير التحولات القانونية الدولية على مصادر القاضي الدستوري)، وذلك في يوم الاثنين الموافق 2024/10/22 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وهدفت الأطروحة إلى التعرف على كيفية التمييز بين المصادر التقليدية التي يستند إليها القاضي الدستوري وبين المصادر التي يفرزها ويكشف عنها اجتهاد القاضي الدستوري وان تأثر مصادر القاضي الدستوري بالتحولات القانونية الدولية يصبح مسألة وقت نظرا لأن قسم من هذه المصادر يكمن في داخل النظام القانوني للدولة.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها ماهية التحولات القانونية الدولية والفصل الثاني مصادر القاضي الدستوري أما الفصل الثالث فقد تناول تطور مصادر القاضي الدستوري بتأثير التحولات القانونية الدولية.
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها من الضروري استيعاب هذه التحولات في النظام القانوني الداخلي للدول وبخاصة في النظام القانوني الداخلي لجمهورية العراق لا سيما أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يعد من الدساتير التي توظف مجموعة كبيرة من النصوص المعنية بالحقوق والحريات وضمانات حمايتها ، إن القضاء الدستوري في ظل التحولات القانونية الدولية تقع على عاتقه مهام جسيمة نظرا لأن توسيع مصادر القاضي الدستوري وتنوعها يصاحبها مسؤولية جسيمة ذلك لأن التعامل مع هذه المصادر يستلزم مستوى عال من المهنية والحرفية والحيادية.
