ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون الجنائي للطالب (حسن مهدي حمزة) والموسومة ب(السياسة الجزائية في جرائم النقد في القانون العراقي ـ دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الاربعاء 2024/10/23 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وهدفت الأطروحة التركيز على دور السياسة الجنائية في جرائم النقد وتوضيح العلاقة بين السياسة الاقتصادية والسياسة الجنائية وعلاقة القانون الجنائي بالاجرام الاقتصادي ويخرج بطبيعة الحال جرائم تزييف العملة عن الجرائم النقدية وإن تكن العملة أو النقود هي المحل لان النقود أوسع من العملة لأنها تدخل في العرض والطلب وتغير السعر .
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها الإطار النظري للسياسة الجزائية في جرائم النقد والفصل الثاني تطبيقات سياسة التجريم في جرائم النقد أما الفصل الثالث فقد تناول السياسة الوقائية والعقابية في جرائم النقد.
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها تقترح على المشرع العراقي اصدار تشريع لقانون الرقابة على النقد في ظل الكثير من الاختصاصات للاجهزة الرقابية لمعالجة الوضع الحالي وكل الأزمات التي يمر بها الاقتصاد كما يلي: مادة (١) يحظر التعامل في اوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من العراق أو إليه كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصد منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد اجنبي، المادة (٢) يحظر استيراد أو تصدير اوراق النقد العراقي أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية وغير ذلك من القيم المنقولة ايا كانت العملة المقاومة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يعينها محافظ البنك المركزي بقرار منه.
