ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون العام للطالبة (ريام كريم عبيد) والموسومة ب(دور القضاء الإداري في الموازنة بين المشروعية ومبدأ الأمن القانوني ـ دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الاحد الموافق 2024/10/20 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وهدفت الأطروحة إلى تحديد ما يجب أن يقوم عليه القضاء الإداري من أسس قضائية لبيان مبررات تغليب المشروعية على الأمن القانوني وبيان الاعتبارات التي تدفع القضاء الإداري إلى إعلاء الأمن القانوني على مبدأ المشروعية وصولا إلى حالة الموازنة بين المبدأين .
وتضمنت الأطروحة أربعة فصول تناول الفصل الاول منها تحديد الإطار المفاهيمي لمبدأي المشروعية والأمن القانوني والفصل الثاني ترجيح القضاء الإداري لمبدأ المشروعية على الأمن القانوني أما الفصل الثالث فقد تناول تغليب الأمن القانوني على المشروعية والفصل الرابع دور القضاء الإداري في التوفيق بين المشروعية والأمن القانوني.
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها دعوة المشرع العراقي تضمين قانون مجلس الدولة آلية صريحة تخص مسألة الإلغاء الجزئي للقرارات الإدارية وذلك للحفاظ على المراكز والحقوق، دعوة المشرع العراقي الى تكريس مبدأ الامن القانوني وبشكل صريح في نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بما يكفل حقوق الافراد.
