ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون الجنائي للطالب (حاكم فيصل جبر) والموسومة ب(المسؤولية الجزائية الناشئة عن الإخلال بضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي ـ دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الاحد الموافق 2024/10/20 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وهدفت الأطروحة إلى أن فرض العقوبة الجنائية يجب أن يسعى إلى حماية المجتمع والافراد من ارتكاب جريمة جديدة الأمر الذي يستلزم الاهتمام بشخص المحكوم عليه من خلال وضع أساليب معاملة عقابية تقوم على أساس علمي مضمون النتائج الإيجابية نحو إصلاحه وإعادة تأهيله دون إهمال وظيفة الردع والعدالة التي تتحقق من خلال الشعور بالانصاف والمساواة الذي يسود المجتمع والمجنى عليه.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي والفصل الثاني صور المسؤولية الجزائية عن الإخلال بضوابط التنفيذ أما الفصل الثالث فقد تناول آثار الإخلال بضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي.
وخرجت الاطروحة بعدة توصيات أهمها ضرورة تشريع قانون بعنوان (قانون تنفيذ الجزاء الجنائي)، على أن يشكل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ جزءا منه، أن يضم القانون المقترح (قانون تنفيذ الجزاء الجنائي) القواعد التي تنظم تنفيذ أساليب المعاملة العقابية خارج المؤسسات العقابية كوقف التنفيذ والإفراج الشرطي.
