ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون العام للطالب (علي عبيد ثوني) والموسومة ب(فلسفة تنوع وسائل اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى وأثره في الرقابة على دستورية القوانين ـ دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الخميس الموافق 2024/10/17 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وهدفت الأطروحة إلى الوقوف عند وسيلة التصدي وبيان نجاعتها وليس من الحكمة سلب المحكمة الاتحادية العليا من اختصاصها الاصيل وعدم وصول وشيوع آليات وإجراءات إثارة الدعوة سواء بالدفع عدم الدستورية أو عن طريق الإحالة إلى جزء كبير من العاملين في القضاء الامر الذي جعل إثارة الدعوى عن طريق وسيلتي الإحالة القضائية بعدم الدستورية والدفع الفرعي بعدم الدستورية قليلة إن لم تكن نادرة
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها الدعوى الأصلية المباشرة والفصل الثاني الإحالة من قاضي النزاع أما الفصل الثالث فقد تناول تصدي المحكمة الدستورية .
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها ادخال فقهاء القانون إلى تشكيل المحكمة الاتحادية العليا أسوة بما هو الحال في جمهورية مصر العربية، نهيب بالمشرع العراقي النص على وسائل اتصال المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى الدستورية بموجب نصوص صريحة في الدستور وتنظيم تفاصيل تلك الوسائل في نصوص قانون المحكمة، دعوة المشرع العراقي السير على نهج نظيره المصري والكويتي وذلك بالنص على إنشاء هيئة مفوضين بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق تتكون من الفقهاء والخبراء في مجال اختصاص القضاء الدستوري يتولون تحضير الدعوى الدستورية.
