ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون الجنائي للطالبة (اسيل حاتم تومان) والموسومة ب(الحماية الجزائية للعقود المدنية – دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الاثنين الموافق 2024/10/14 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وهدفت الأطروحة إلى تحقيق اخلاقيات المعاملات التعاقدية بطريقة أفضل ولمواجهة الاعتداء وخطورته على الثقة في التعامل بين الأفراد وحماية العدالة التعاقدية من خلال حماية الحرية التعاقدية والأمانة التعاقدية .
وتضمنت الأطروحة على فصلان تناول الفصل الاول منها ماهية الحماية الجزائية للعقود المدنية والفصل الثاني الحماية الجزائية للعقود المدنية في مرحلة ما قبل انعقاد العقد ومرحلة الانعقاد.
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها دعوة المشرع العراقي بإيراد نص ضمن الباب الخامس / الجرائم المخلة بالثقة العامة من قانون العقوبات يعالج الحماية الجزائية للعقود المدنية إذ يكون النص المقترح كالاتي (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة كل من أخل بعقد مدني سواء كان الإخلال في مرحلة التفاوض أو مرحلة الانعقاد أو شكل العقد أو تنفيذه)، دعوة المشرع العراقي بمعالجة جرائم الغش في قانون موحد يطلق عليه (قانون مكافحة الغش) ينظم كل احكام جرائم الغش تحت هذا القانون لمنع ظاهرة الغش، ضرورة استحداث (مكافحة الجرائم الدوائية) ومن ضمنها الغش الدوائي التي تكون من ضمن اقسام مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة.
