ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون الجنائي للطالب (سرمد عدنان عبود) والموسومة ب(تجريم التمييز المؤسسي)، وذلك في يوم الاحد الموافق 2024/10/06 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وهدفت الأطروحة إلى لفت الإنتباه إلى وجود ممارسات تمييزية في مؤسسات الدولة تتطلب انصافا قانونيا وتحديد نطاق التجريم وبيان مدى كفاية العقوبة في جرائم التمييز المؤسسي ضمن القانون الجنائي العراقي واستعراض تجربة القانون الجنائي المقارن وتقييم الأثر الشامل للتجريم والعقاب في الحد من الأفعال التمييزية داخل مؤسسات الدولة العامة وتأثير ذلك التجريم على المستوى الثقافي والاجتماعي وقياس فاعلية ذلك التأثير ضمن محددات وظائف القانون الجنائي المعاصرة ودور تلك الوظائف في تعزيز المساواة بين الأفراد أمام القانون وتوفير حماية جنائية لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها محددات تجريم التمييز المؤسسي والفصل الثاني الأسس الأخلاقية في تجريم التمييز المؤسسي أما الفصل الثالث فقد تناول أوجه الحماية الجنائية في جرائم التمييز المؤسسي.
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها تقترح على المشرع العراقي الجنائي أن يكون له الأسبقية القانونية في اعتماد مصطلح “التمييز المؤسسي” لينشأ منه مصطلحا خاصا يعمم كمصطلح قانوني على جميع النشاطات المادية التمييزية التي تطال الأفراد والجماعات في مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية بعد أن كان المفهوم مقتصرا على الممارسات التمييزية العامة المترسخة تاريخيا في المؤسسات الاجتماعية، الغاء نظام الكوتة النسائية حيث أن تقييد أفراد الشعب في اختياراته من خلال القبول بنظام الكوتة للنساء بدون معايير الكفاءة والخبرة ودون أي أسس موضوعية لاختيارات الناخبين ومن دون توفير المنافسة الانتخابية هو نظام يفتقر المساواة بين الجنسين وبعيد عن مبادئ الديموقراطية.
