ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون الدولي للطالبة (حوراء قاسم فانوس) والموسومة ب(الآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر في القانون الدولي)، وذلك في يوم الخميس الموافق 2024/09/26 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وهدفت الأطروحة إلى تحليل ودراسة الآثار القانونية المحتملة التي يثيرها ارتفاع مستوى سطح البحر ومدى تأثيرها على قواعد القانون الدولي المستقرة ومناقشة اهم السبل القانونية الممكنة لإيجاد الحلول القانونية المناسبة لمعالجة هذه الآثار وسبل تغذية الوعي العام لدى مواطني الدول النامية وحكوماتها بشأن ذلك النوع من المخاطر حتى يمكنها من المشاركة الفاعلة في النظام المقرر بموجب الاتفاقيات الدولية للحماية من آثار تغيير المناخ.
وتضمنت الأطروحة اربعة فصول تناول الفصل الاول منها مفهوم ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر والجهود الدولية للحد منه والفصل الثاني التزامات الدول في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر أما الفصل الثالث فقد تناول اثر ارتفاع مستوى سطح البحر على تعيين الحدود البحرية للدول والفصل الرابع الآثار التي تثيرها ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر.
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها الدعوة إلى إبرام اتفاقية دولية ملحقة باتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ لعام ١٩٩٢ لتتناول بشكل مستقل ارتفاع مستوى سطح البحر من حيث توضيح مفهوم هذه الظاهرة وأسباب حدوثها وتدابير التخفيف والتكيف اللازمة لمواجهة آثارها وصولا إلى تثبيت الحلول للاشكاليات القانونية التي تثيرها، توفير الدعم اللازم لزيادة جهود التثقيف المتعلقة بتغيير المناخ وآثاره بما فيها ارتفاع مستوى سطح البحر بغية زيادة الوعي البيئي للحد من آثاره السلبية الناتجة عن تغيير المناخ، ضرورة تعديل اتفاقيات تغيير المناخ ومنها اتفاق باريس لعام ٢٠١٥ لتنص صراحة على مبدأ العدالة المناخية وتلزم الدول العمل بأحكامها وفقا لما تتطلبه مقتضيات تحقيق العدالة المناخية
