ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون الخاص للطالب (عبد الله خميس علي) والموسومة ب(المسؤولية المدنية للحكومة عن الأضرار الناشئة عن المظاهرات – دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الخميس الموافق 2024/09/26 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وهدفت الأطروحة إلى أن حرية التظاهر تمثل إحدى ركائز الديمقراطية كنظام سياسي أمثل يرتبط نجاحه بكفالتها ارتباطا وثيقا إذ أن العلاقة بينهما طردية فكلما كانت حرية التعبير والتظاهر مكفولة بشكل حقيقي كان ذلك النظام ابقى وأثبت وكلما كانت تلك الحرية موءودة كان النظام السياسي وشيك الانهيار مهما بلغ من القوة الأمنية والاقتصادية .
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها مفهوم حرية التظاهر والفصل الثاني صور المسؤولية المدنية للحكومة عن الأضرار الناشئة عن التظاهرات أما الفصل الثالث فقد تناول آثار المسؤولية المدنية للحكومة عن الأضرار الناشئة عن التظاهرات ووسائل دفعها .
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها تأمل من المشرع العراقي أن يتولى تنظيم الجوانب القانونية كافة لحرية التظاهر في تشريع مستقل وعدم إبقاء هذه الحرية دون رسم حدودها التي تفصل بينها وبين المصالح القانونية الأخرى المتعارضة معها كحق المرور في الطرق العامة وفكرة النظام العام بغية ظمان عدم تأثير ايا منها على الأخرى بشكل غير مقبول، العمل على تشجيع الجماهير التي ترغب في التظاهر نحو تقديم إخطار بالشكل الذي يحدده القانون من خلال تبني قواعد للمسؤولية المدنية تقوم على التفرقة بين التظاهرات التي يقدم عنها إخطار والتي لا يتم تقديم إخطار عنها، تبني تفسير مقيد لمفهوم السلاح الذي يحظر حملة أثناء التظاهر من خلال اقتصار الحظر على مايطلق علية بالسلاح بطبيعته .
