ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون العام للطالب (محمد خزعل عباس) والموسومة ب(الأمن السيبراني وواجب الدولة في حمايته – دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الاثنين الموافق 2024/09/23 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وهدفت الأطروحة إلى أن حاجة الدولة إلى حماية أمنها السيبراني بعد أن اتجهت إلى ممارسة الكثير من انشطتها عبر الفضاء السيبراني بما في ذلك إدارة البنى التحتية العائدة لها، وكذلك تقديمها للخدمات العامة من خلاله، فضلاً عن ممارسة المجتمع للكثير من فعالياته عبره، فان الحاجة قد دعت الى تأمين تلك الانشطة والخدمات فضلاً عن تأمين الحماية للافراد المستفيدين منها، مما قد يقع عليهم من الاعتداءات المتمثلة بالهجمات والجرائم السيبرانية التي تتزايد وتتصاعد وتيرتها بشكل كبير في وقتنا الحاضر، وهنا تبرز اهمية اتخاذ الدولة للاجراءات القانونية والمادية بهدف حماية امنها السيبراني من تلك التهديدات.
وتضمنت الأطروحة أربع فصول تناول الفصل الاول منها الإطار المفاهيمي للأمن السيبراني والفصل الثاني مهددات الأمن السيبراني أما الفصل الثالث فقد تناول الإدارة المختصة بحماية الأمن السيبراني والفصل الرابع تدابير الإدارة في تحقيق الأمن السيبراني.
وتوصلت الأطروحة إلى عدة توصيات أهمها سن مجموعة تشريعية متكاملة تغطي جميع الموضوعات ذات الطبيعة السيبرانية لوجود فراغ كبير في هذا الباب ضمن النظام القانوني العراقي وذلك ابتداء من التشريعات التي تؤسس للتحول الرقمي في القيام بالأنشطة العامة وتقديم الخدمات مرورا بالتشريعات المعنية بتنظيم الانشطة والخدمات السيبرانية بما فيها إدارة وتنظيم البنية التحتية الحيوية التي تدار عبر الفضاء السيبراني، انشاء جهاز إداري متكامل وتسميته (وزارة هيئة التحول الرقمي والأمن السيبراني) ينعى بتطبيق التشريعات التي تصدر لأجل تنظيم بيئة الفضاء السيبراني وأمنها.
