ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون العام للطالب (شلال متعب حميد) والموسومة ب(النظام المالي للبعثات والممثليات الدبلوماسية العراقية وفقا لأحكام التشريع العراقي)، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2024/09/17 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وهدفت الأطروحة إلى تحديد النظام المالي للبعثات والممثليات الدبلوماسية العراقية وتأصيله وفقا للقانون العراقي والاتفاقيات الدولية يعطي للجهات المختصة رؤية واضحة بمعالجة مواطن الخلل والضعف التي تؤثر في عمل هذا المرفق المهم ودوره في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد.
وتضمنت الأطروحة أربعة فصول تناول الفصل الاول منها ماهية اللغوية والاصطلاحية لمفهومي النظام المالي والبعثات الدبلوماسية وطبيعتهما القانونية والفصل الثاني الذاتية القانونية لمفهوم النظام المالي في القانون العراقي وتمييزه عن المفاهيم الأخرى أما الفصل الثالث فقد تناول الإطار التنظيمي للبعثات والممثليات الدبلوماسية العراقية وفقا لأحكام الشريع العراقي والاتفاقيات الدولية والفصل الرابع التوصيف العملي لطبيعة النظام المالي المعتمد في البعثات والممثليات الدبلوماسية العراقية والآثار المترتبة عليها.
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها تعديل نص المادة (٢٧) من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وان تكون حماية الأموال العامة من واجبات الدولة بصورة أساسية، تعديل المادة (١١١) من الدستور العام ٢٠٠٥ لتكون على الشكل الآتي الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، يجب أن يتضمن التعديل القادم لقانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لعام ١٩٦٩ نصا بالحماية الجنائية للهيئات الدبلوماسية العاملة في العراق.
