ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالبة (هديل نزار نصيف) والموسومة ب(السلطة المختصة بنظر الطعون الناشئة عن تطبيق قرارات وأحكام قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ المعدل)، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2024/09/10 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتهدف الرسالة إلى الدور الذي يمكن أن تتولاه السلطة التي تستند لها مهمة النظر بالطعون في القرارات والأحكام الكمركية في مجال الدقة في تطبيق التشريعات وضمان حقوق المكلفين بالضرائب الكمركية فضلا عن حماية حقوق الخزينة العامة وان المنازعة الضريبية تنطوي على مصلحتين متعارضتين هما مصلحة المكلف بالدين الضريبي من جانب ومصلحة الإدارة الضريبية من جانب آخر .
وتضمنت الرسالة فصلان تناول الفصل الاول منها الهيكل التنظيمي للسلطة المختصة بنظر المنازعات الضريبية في التشريع العراقي والفصل الثاني الطعن بالاحكام الكمركية .
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها تقترح على المشرع العراقي تعديل قانون الكمارك النافذ رقم (٢٣) لعام ١٩٨٤ المعدل وذلك بإلغاء نص المادة (٧٤) منه والنص بشكل واضح وصريح على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في الطعون الضريبية، ضرورة تعديل نص المادة (١٠٠) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ والتي نصت على أنه “يحظر في القوانين النص على تحصين اي عمل أو قرار إداري من الطعن” وذلك بجعل حضر التحصين من رقابة القضاء وليس الاقتصار على مرحلة الطعن فقط .