ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الجنائي للطالبة (رانيا جبار حسين) والموسومة ب(جريمة الوساطة في نقل وزرع الاعضاء البشرية – دراسة مقارنة)، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2024/09/10 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتهدف الرسالة إلى تسليط الضوء على الممارسات التي استحدثتها الثورة العلمية والمتمثلة في عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية والإشارة إلى المشكلات التي إثارتها وما يترتب عنها من مساس بحرمة وكرامة الإنسان وإبراز التنازع الثائر بين مصلحة الانسان في عدم المساس بسلامة جسمه وبين هذه الأعمال وبيان موقف القانون من هذه العمليات وكذلك تسليط الضوء على فئة من المجرمين وهم الوسطاء وتحديد المفهوم الدقيق لجريمة الوساطة في نقل وزرع الاعضاء البشرية.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها ماهية جريمة الوساطة في نقل وزرع الاعضاء البشرية والفصل الثاني اركان جريمة الوساطة في نقل وزرع الاعضاء البشرية أما الفصل الثالث فقد تناول الجزاء الجنائي لجريمة الوساطة في نقل وزرع الاعضاء البشرية.
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها تعديل نص المادة (١٨) من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦ والتي تنص على ضرورة توافر قصد خاص بأن تتجه نية الجاني إلى زرع العضو المستأصل في جسم الانسان ليكون نص المادة كالاتي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشر ملايين دينار ولا تزيد عن عشرين مليون دينار كل من استئصل عضوا أو جزء منه أو نسيجا من انسان حي او ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالاعلان أو التحايل أو الإكراه خلافا لأحكام هذا القانون وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢ .