ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الجنائي للطالبة (حوراء قاسم محمد) والموسومة ب(احكام المعاملات المشبوهة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥)، وذلك في يوم الاحد الموافق 2024/09/08 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتهدف الرسالة إلى بيان ماهية المعاملات المشبوهة وخصائصها وبيان الطبيعة القانونية للابلاغ عنها وكذلك الوقوف على مؤشرات الاشتباه بها التي بدورها تساعد المؤسسات المالية وغير المالية في الوقوف على هذه المعاملات والتي تساعدهم أيضا في تعزيز الآليات والوسائل القانونية للابلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها الإطار المفاهيمي للمعاملات المشبوهة والفصل الثاني دور المؤسسات المالية وغير المالية في الكشف عن المعاملات المشبوهة أما الفصل الثالث فقد تناول المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإخلال بأحكام الابلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها تقترح على المشرع العراقي بتعديل نص المادة (١٢/خامسا أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “إذ تنص على إبلاغ المكتب فورا بأية عملية يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل ارهاب سواء تمت هذه العملية أو لم تتم” إذ يكون النص إبلاغ المكتب فورا بأية عملية يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل ارهاب على وفق نموذج الابلاغ الذي يعده المكتب لهذا الغرض، تقترح على المشرع العراقي تعديل المادة (٩/اولا ب) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بمهام مكتب المكافحة إذ نص على اختصاص المكتب بتحليل الابلاغات والمعلومات خلال المدة التي يحددها المكتب إذ نرى أن المشرع العراقي جعل مهمة تلقي الابلاغات وتحليلها من اختصاص مكتب المكافحة ولكنه لم يحدد المدة وانما أطلقها للعبارة لذا كان من الأفضل تحديد المدة منعا من الإطالة والتمديد من قبل المكتب.
